عدن (ديبريفر) - تبادل البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، اليوم الاثنين، الاتهامات بشأن المسؤولية عن الانهيار القياسي المتسارع في قيمة العملة المحلية.
وقال البنك المركزي في بيان رسمي، إن التدهور الأخير في قيمة الريال اليمني ناتج عن التدخلات العشوائية وغير القانونية من بعض القوى في نشاط سوق الصرف، وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك للعواقب، في إشارة منه إلى الاجراءات الاحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي.
وحذر البيان من مخاطر التدخل في إختصاصات البنك المركزي، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه، مؤكدا أن البنم يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن.
وأعرب البنك المركزي عن أمله في تعاون الجميع والتحلي بالمسؤولية الوطنية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال إنه بصدد إتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية. في المقابل دافع المجلس الإنتقالي عن اجراءاته الاحادية، التي اعتبرها البنك المركزي اليمني سبباً وراء الانهيار التاريخي الاخير للريال اليمني الذي وصل الى اكثر من 1200 ريالا للدولار الامريكي الواحد.
وأوضح في بلاغ صحفي إن هذا الإنهيار ناجم "عن السياسات العابثة لإدارة البنك المركزي، وغياب الحكومة عن أداء مهامها من العاصمة عدن للشهر السادس على التوالي".
مضيفاً ان إدارة البنك المركزي اليمني، ورئيس الحكومة، والوزراء المُقيمين في الخارج، يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الانهيارات، وما يترتب عليها من أوضاع معيشية كارثية، وأزمات اقتصادية مُدمرة.
وأعتبر بلاغ الانتقالي "أن ذلك يأتي في سياق السياسات الحكومية المتعمدة الهادفة لتركيع شعب الجنوب، وإثارة الفوضى في محافظات الجنوب المحررة" حد تعبيره وهو ما تنفيه الحكومة اليمنية التي اجبرت على مغادرة المدينة تحت ضغوط سلطة الامر الواقع في المجلس المدعوم اماراتيا.
وشهد الريال اليمني مؤخراً، انهياراً قياسياً بعدما وصل الدولار الامريكي الى 1200 ريال وتخطى الريال السعودي عتبة الـ300 ريال يمني، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمنتجات الأساسية وسط مخاوف من تفاقم الوضع المعيشي المتردي أصلا.
وأوقفت شركات الصرافة في عدن،عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، كما توقفت الحوالات والتغطيات المالية نتيجة الانهيار الكبير بقيمة العملة الوطنية.
