عدن (ديبريفر) كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الثلاثاء، حجم مخزونها الاستراتيجي من الغذاء لمواجهة أية أزمة طارئة قد تواجهها البلاد نتيجة الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المحتملة.
وأكدت الحكومة توفر مخزون غذائي كافٍ لتغطية احتياجات السوق المحلية خلال الأربعة الأشهر القادمة.
جاء ذلك خلال إجتماع استثنائي برئاسة معين عبدالملك رئيس الحكومة، ضم مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية وممثلي الغرفة التجارية في عدن، لمناقشة وتقييم الاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، ومحاولة تنسيق الجهود للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة في اليمن.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى لحكومته باعتباره أحد التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن.
وقال، إن "ضمان الأمن الغذائي هو العامل الرئيس للتخفيف من الكارثة الإنسانية الحالية التي تسببت بها جماعة الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب عام 2014.
مؤكدا حرص حكومته على تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص الوطني للعمل على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية في ظل تطورات الوضع العالمي حاليا.
وأشار الى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة لدعم استيراد المواد الغذائية الاساسية ومنها الاعفاءات الجمركية للسلع الاساسية والرسوم التفضيلية الضريبية، ونقل الشحن مباشرة الى الصوامع دون الحاجة الى دخول الموانئ.
وأبدى عبدالملك استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لمساعدة القطاع الخاص والاسهام في ضمان وفرة المواد الاساسية واستقرار الاسعار للسلع التموينية.
وقال: "المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون بأي شكل من الاشكال مع قوت المواطنين".. مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها القمح.
وجرى خلال الاجتماع الاستثنائي مناقشة وتنسيق الجهود المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، والسيناريوهات المطروحة للتعامل مع التداعيات المحتملة لمايحدث في أوكرانيا بهدف تقليل اية انعكاسها سلبية وبما يضمن استقرار الاسواق وتوفر السلع الضرورية.
وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الامداد الغدائي.
وتعد أوكرانيا التي تشهد منذ أسبوع معارك ضارية جراء الهجوم العسكري الكبير الذي تشنه روسيا عليها، أحد أهم مصدري القمح الى اليمن.
ووفقا للتقارير، تعتمد اليمن في تأمين نحو 22% من احتياجاتها الغذائية وتحديدا مادة القمح على جمهورية أوكرانيا.
وكانت حكومة الانقاذ التي شكلتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) بصنعاء أعلنت امتلاكها كميات مطمئنة من مادة القمح تكفي لتغطية احتياجات المواطنين لنصف عام قادم على الأقل.
