نيويورك (ديبريفر) - قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، مايكل بيري، يوم الأربعاء، إن الهدنة بين الأطراف اليمنية تساعد البعثة في تحقيق أهدافها بشكل أفضل.
وأضاف بيري خلال مؤتمر صحفي، في نيويورك، "نحن الآن في مشهد عسكري وسياسي جديد في الحديدة. بعد الانسحاب أحادي الجانب الذي نفذته القوات الحكومية اليمنية المشتركة من مواقع واسعة داخل المحافظة في نوفمبرالماضي، والذي أدى إلى تحول في الخطوط الأمامية في مناطق جنوب المحافظة. وتبقى هناك جيوب لعدم الاستقرار في هذه المناطق".
وتابع إن "البعثة تعمل من أجل توسيع رقعة مراقبتها وزيادة الوصول إلى تلك المناطق، وإنها تمكنت في الوقت ذاته من زيادة عدد دورياتها للمراقبة في الموانئ الثلاثة في الحديدة".
وتطرق بيري أيضاً إلى مشاورات أجراها مع الأطراف اليمنية ودول فاعلة في المنطقة من أجل تحديد أولويات مشتركة، وتشجيع الأطراف على التفاوض بشأن قضايا تهمّ سكان المحافظة. ويشمل ذلك "أعمالاً متعلقة بالألغام، حيث تشكل الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار واحداً من التهديدات الجدية لحياة المدنيين في الحديدة"، مشيراً إلى آلية للتنسيق مع الأطراف لخفض نسب الإصابات.
واستطرد "الهدنة أعطتنا الإمكانية للتحرك بشكل أفضل والقيام بمهام بشكل أوسع، بما فيها أعمال متعلقة بالألغام، حيث نسبة التلوث عالية. ولكن في ما يخص مهام البعثة المستقبلية، فهذا أمر في يد مجلس الأمن والأطراف اليمنية".
وحول التحديات التي تواجه عمل البعثة قال: "نتواجد في أكثر من موقع، لكن نقطة وجودنا الرئيسية في ميناء الحديدة، وهذا يعني أننا في اتصال دائم مع السلطات المحلية، أي الحوثيين. لقد كانت هناك بعض القيود على تحركاتنا. وعملت من أجل تغيير إطار دورياتنا، ونجحنا. ما أرغب فيه هو التوجه إلى أي من الموانئ دون إعلان مسبق، وفي أي وقت وزيارة كل منطقة. لم نصل إلى هذه النقطة بعد، ولكن رفعنا من وتيرة وردياتنا للتأكد من الحفاظ على الطابع المدني للميناء، وأن يستمر وصول المساعدات الإنسانية عبره".
وأكد بيري أنه جرى توسيع رقعة ورديات المراقبة لتشمل مناطق في جنوب الحديدة تشهد توترات.
ورداً على سؤال آخر عن اتهامات الحكومة اليمنية للحوثيين بأنهم يستخدمون الميناء لاستيراد الأسلحة من إيران، قال: "مراقبة تهريب السلاح أو عدمه ليست جزءاً من مهامنا. ولكن ما يمكنني قوله، أنه إذا كان هناك حاجة لاستيراد أسلحة لليمن بشكل غير قانوني، فإن الحدود اليمنية على طول البحر الأحمر طويلة ومن دون مراقبة في الغالب، ولن يكون من الصعب تهريب الأسلحة عبرها. ولكن في ما يخص مهمتنا والدوريات التي نقوم بها في الميناء لم نشهد أي عمليات من هذا القبيل".
وأردف بيري : "مهمتنا سياسية وطاقمنا صغير. يوجد قرابة 120 شخصاً في البعثة، وليست قوات حفظ سلام كبيرة. هناك رقم صغير من المراقبين العسكريين ضمن الطاقم. يوجد تحديات في ما يخص تقييد حركتنا، ونقوم بدوريات مستمرة".
وختم قائلاً: "منذ أن بدأنا بعمليات المراقبة، أي منذ اتفاق استوكهولم، لم نلاحظ أي حركة عسكرية كبيرة أو مظاهر عسكرية. وبالنسبة إلى المجتمع الدولي، من الضروري أن نستمر بعملنا".
