بيروت (ديبريفر) - جددت الحكومة اليمنية المعترف بها، السبت، مطالبتها بالإفراج عن أموالها المجمدة لدى البنوك اللبنانية منذ عدة أعوام، وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد الغارقة بالحرب.
وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في مقابلة مع صحيفة"النهار العربي" اللبنانية بأنه سيبحث خلال الأيام القادمة مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، مسألة الإفراج عن الأموال اليمنية المجمّدة في المصارف اللبنانية.
وذكر المسؤول اليمني، أن السلطات اللبنانية اتخذت بعض الإجراءات في هذا الشأن، لكنه وصفها بإجراءات "أولية لم تستكمل"، معرباً عن تطلعه بأن يؤخذ هذا الأمر بمزيد من الجدية.
وبحسب مصادر حكومية، فإن الأموال اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية، والمحتجزة منذ بداية الأزمة الاقتصادية هناك نهاية العام 2019، تُقدر بأكثر من 250 مليون دولار.
وأشار بن مبارك الى أن مباحثاته المرتقبة مع مسؤولي الدولة اللبنانية ستركز أيضاً على مسألة القنوات التلفزيونية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) والتي تبث من بيروت وتستخدم كمنصة لإشاعة خطاب الكراهية الذي يؤثر كثيراً على اليمن وعلاقاتها مع لبنان.
