بيروت (ديبريفر) دعت منظمة العفو الدولية، مساء الأربعاء، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله(الحوثيين)، إلى إطلاق سراح النساء المحتجزات اللواتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن "لكن لا يوجد لهن محرم ليُفرج عنهن إلى عهدته".
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، نشرته على موقعها، "يجب على الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع الحوثية إطلاق سراح النساء اللواتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن، ولكنهن ما زلن محتجزات تعسفًا لأنه لا يوجد محرم (ولي أمر ذكر) ليُفرج عنهن إلى عهدته".
وأضاف البيان أن "سلطات السجون في جميع أنحاء اليمن تحتجز النساء اللواتي أنهين عقوبتهن في السجن إذا لم يكن هناك محرم ليرافقهن عند الإفراج عنهن، أو يُفرج عنهن ويرسلن إلى عهدة ملاجئ النساء حصرًا، إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن".
وأشار إلى أن " اشتراط إطلاق سراح النساء من السجن بموافقة المحرم هو ممارسة عرفية استمرت قبل وقت طويل من اندلاع النزاع المسلح في 2015".
وتابع البيان "يجب على سلطات السجون الإفراج فوراً عن النساء، وأي شخص آخر، محتجز بعد انتهاء مدة عقوبته، وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، والدستور، والالتزامات الدولية في ما يخص القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي عليها وضع حد للحرمان غير المبرر من الحرية وجميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي".
ونقل البيان عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المنظمة غراتسيا كاريتشا قولها: "من غير المقبول أن تستمر السلطات في اليمن النظر إلى النساء ومعاملتهن على أنهن ناقصات ولا يملكن قدرة التصرّف باستقلالية، ويحتجزن إلى أن يرافقهن أولياء أمورهن الذكور في حياتهن اليومية".
وشددت كاريتشا على أنه "يجب أن تتطور التقاليد العرفية، كما تتطور المجتمعات، لتكفل احترام حقوق الإنسان وكرامته".
ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثيين على اتهامات المنظمة الدولية.
