الرياض (ديبريفر) - وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم السبت، الى العاصمة السعودية الرياض قادماً من دولة الامارات العربية المتحدة التي زارها في وقت سابق من هذا الأسبوع ضمن جولة خارجية جديدة له هي الثالثة منذ تشكيل المجلس وإعلان نقل السلطة باليمن، في السابع من إبريل الماضي.
وقالت وكالة الانباء الرسمية سبأ بنسختها في عدن أن رئيس المجلس الرئاسي, رشاد العليمي, وصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض في "زيارة عمل خاصة تستغرق عدة أيام"، حسب تعبيرها.
وأشارت وكالة سبأ أن الرئيس العليمي سيجري على هامش الزيارة لقاءات ثنائية مع مسؤولين سعوديين لمناقشة مستجدات المسار السريع لاستيعاب التمويلات المالية التي تعهدت بها الرياض وأبوظبي، لدعم خطة الاصلاحات للقطاعات الخدمية والانمائية في اليمن.
ويواجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الذي أعلن عن تشكيله في السابع من إبريل الماضي، أزمة سياسية على إثر التوتر القائم بين القوى المتناحرة، المشاركة ضمن التحالف الحكومي،على خلفية الصدامات العسكرية الدامية التي شهدتها محافظة شبوة بين قوات الأمن الخاصة الحكومية وتشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وأحدثت تلك التطورات العسكرية تلك شرخاً واضحاً في المجلس الرئاسي، وخاصة بعد تلويح حزب الإصلاح بالإنسحاب من المشاركة السياسية والعسكرية ضمن قوى التحالف الحكومي بسبب الممارسات الاقصائية التي ينتهجها المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال ضد شركائه في الحكومة والمجلس الرئاسي.
وتحدثت تقارير إعلام محلية نقلاً عن مصادر (لم تسمها) خلال الأيام الماضية، أنباء عن تقديم عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، المحسوب على حزب الاصلاح استقالته من المجلس احتجاجاً على طريقة التعاطي مع أحداث شبوة قبل أن يغادر بشكل مفاجئ العاصمة المؤقتة عدن، فيما تداول البعض معلومات عن رفض تلك الاستقالة.
وكانت السعودية والامارات اللتين تقودان منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة ايرانياً قد تعهدتا في إبريل الفائت بتقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني بقيمة ثلاثة مليارات دولار،لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة والسيطرة على انهيار العملة المحلية.
وبالرغم من مرور مايزيد عن أربعة أشهر الا أن الوديعة لم تصل حتى الان، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد، وارتفاع معدل التضخم الى مستويات قياسية في مقابل انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين يعتمد نحو 85 بالمائة منهم على المساعدات الغذائية.
