معين عبدالملك: مناقشة الملفات المعقدة تتطلب أولا تنفيذ إجراءات بناء الثقة

ديبريفر
2022-09-29 | منذ 2 شهر

عدن (ديبريفر) - قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، الخميس، أن التدخلات الايرانية تسببت في تعقيد ملف الأزمة في اليمن وتضخيم اقتصاد الحرب وتراجع التعليم في البلد الذي يغرق بحرب طاحنة منذ 2014.

وأضاف خلال ندوة أقامها مركز واشنطن للدراسات اليمنية، أن التحرك الفعلي نحو محادثات سلام شاملة تتطلب البدء بتنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تمكن من الانتقال إلى مناقشة الملفات المعقدة والصعبة على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة.

مؤكداً موقف حكومته والتزامها بتقديم الدعم الكامل لأي مبادرة سلام، وتعزيز أوجه الشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح هذه العملية، بما يمهد الطريق لمحادثات سلام شاملة.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني في مشاركته عبر دائرة تليفزيونية، أن الأزمة في اليمن يُنظر إليها من خلال عدسات الديناميكيات الإقليمية أو التهديدات الأمنية أو الأزمة الإنسانية لذا يتم فهم جوهر الحرب وتأثيرها على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية..

لافتاً إلى أن اليمن بلد معقد من حيث النسيج الاجتماعي والطبيعة الجغرافية والتاريخ السياسي.

واقترح عبد الملك "وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ أي خطة مستقبلية للسلام في البلد،بحيث تنبني على جهود بناء الثقة"، حد تعبيره..

داعياً المجتمع الدولي الى دعم الجهود الحكومية لاستعادة مؤسسات الدولة في اليمن، ومواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعضف بالبلد.

وقال: إن "نتائج أي مفاوضات سلام تتطلب منصة لتنفيذها،وهذه المنصة هي مؤسسة حكومية"، لذا يجب أن يكون دعم جهود الحكومة في بناء مؤسسات الدولة جزءًا لا يتجزأ من برنامج المجتمع الدولي الخاص باليمن".

وًألقى رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين باللوم على الحوثيين في إشعال الحرب وإتاحة الفرصة للتدخلات الإيرانية مما تسبب في تعقيد الحرب وانهيار الدولة، وتغيير الخريطة السياسية وانهيار كافة الخدمات الأساسية،بما في ذلك التعليم والصحة.

وأضاف : "الحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة المؤقتة عدن، وبرنامجها الرئيسي هو تعزيز مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني، ونحن نواجه تحديات معقدة تتمثل في الاضطرابات السياسية المتكررة في أراضينا، والتحديات الاقتصادية والأمنية، بالاضافة الى شح الموارد ومحدودية الدعم الاقتصادي.

مؤكداً أن الحكومة اليمنية لم تحصل على أي دعم اقتصادي ملموس، منذ الوديعة السعودية في 2018 الخاصة بقطاع الكهرباء.

وثمّن الجهود السعودية والإماراتية في تقديم حزمة الدعم الاقتصادي التي تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، متمنياً التسريع في إجراءات تسليم الوديعة التي تعهد بها البلدان في ابريل الماضي.

وقال عبدالملك: أن حكومته تمكنت من تخفيض العجز في الموازنة العامة بقضل تطبيق بعض السياسات النقدية والمالية الصارمة، والعمل على زيادة الايرادات.

وأشار الى أن تلك الإيرادات سواء النفطية وغير النفطية أدت إلى خفض عجز الموازنة من 54 في المائة عام 2020 إلى 35 في المائة عام 2021، فيما تسعى الحكومة لتقليص العجز هذا العام الى مادون 20 في المائة.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet