الحكومة اليمنية تنفي اتهامات الحوثيين بعدم تنفيذها بنود الهدنة

ديبريفر
2022-10-04 | منذ 2 شهر

عدن (ديبريفر) نفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الاثنين، اتهامات جماعة أنصار الله (الحوثيين) لها بعدم الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة، وحملت الجماعة مسؤولية استمرار نزيف الدم اليمني والإصرار على إبقاء المعاناة الإنسانية.
وقال مصدر حكومي مسؤول، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض، إن الحكومة "فعلت كل ما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة سعيا للتخفيف على أبناء الشعب اليمني".
وأضاف "أن الحوثيين يسعون إلى تفجيرها (الهدنة) بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والأكاذيب بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية".
واعتبر المصدر الحكومي ، أن مغالطات جماعة الحوثيين وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين، أمام مصالحها الخاصة التي تسعى إليها بعيداً عن النظر لمعاناة أبناء الشعب اليمني.
وتابع: "منذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة تعاملت الحكومة بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام، وقدمت تنازلات كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب".
واستطرد المصدر: "منذ اتفاق السلم والشراكة مروراً بمفاوضات الكويت واتفاق ستوكهولم وانتهاء بالهدنة المُعلنة في 2 أبريل الماضي، عمد الحوثيون إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب".
وأوضح أن الحكومة "طالبت بفتح طرقات تعز الرئيسية، وأبدت ترحيباً بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرق محورية أخرى بين المدن اليمنية، وأظهر الحوثيون حالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز، واختارت أن تفتح طرقات إما لأغراض عسكرية أو طرق وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة ما يجعلها طرق غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز".
وبشأن ميناء الحديدة الذي تديره جماعة الحوثيين، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة بـ "نقض اتفاق رعته الأمم المتحدة ضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقاً لآلية واضحة تفرض معايير تحد من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الإيراني".
وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي، قالت حكومة اليمن إنها وتنفيذا لبنود الهدنة، "وافقت على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمّان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد 50 رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء الى عمّان، ورحلة واحدة الى القاهرة"، مشيرة إلى أن "تعثر الرحلات إلى القاهرة يأتي نتيجة لإصرار الحوثيين على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول".
وحمّلت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين مسؤولية مقتل وإصابة أكثر من 1400 من العسكريين و 96 من المدنيين في مناطق الحكومة، خلال فترة الهدنة، نتيجة استمرار الخروقات اليومية"، مضيفةً أن الجماعة "شنت هجوماً عسكرياً واسعاً في محافظة تعز أدى إلى مقتل 10 أشخاص وجرح آخرين، استهدف إغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثيين فتح الطرقات في تعز".
وأشار المصدر إلى "استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية فضلا عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية ".
وبخصوص رواتب الموظفين الحكوميين، قال المصدر، إن "دفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين كان أحد أهم الملفات التي حملتها الحكومة وعملت على حلها منذ سنوات"، موضحاً أنها "قامت في العام 2019 بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق الحوثيين، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و50% من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات".
ودعا المصدر الحكومي، مجلس الأمن والمجتمع لتحمل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن الحوثيين التي لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي يعاني من أزمة داخلية، حسب قوله.
 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet