عدن (ديبريفر) - عقد مجلس الدفاع الوطني الأعلى في اليمن، السبت، اجتماعاً طارئاً في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وذلك غداة تصعيد عسكري خطير لجماعة أنصار الله (الحوثيين) التي استهدفت بطائرات مسيرة، ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.
ولوّح المجلس في الاجتماع - الذي يعد الأول من نوعه لمجلس الدفاع الوطني الأعلى منذ تولي العليمي السلطة في اليمن- بالانسحاب من اتفاقية ستوكهولم المبرم عام 2018 وتعليق مشاركة الحكومة المعترف بها دولياً في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
ووفقاً لمراقبين فان هذا الاجتماع ربما يعطي مؤشر حول امكانية ذهاب المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية نحو الخيار العسكري، وخاصة أن مجلس الدفاع الوطني الأعلى لا ينعقد سوى لمناقشة المسائل المتصلة بالجوانب المصيرية وفي مقدمتها خيارات الحرب والسلام.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ بنسختها في عدن أن الاجتماع الطارئ عقد بحضور ومشاركة كافة أعضاء المجلس الرئاسي ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظاتي حضرموت وشبوة.
وأتخد مجلس الدفاع الوطني الأعلى عددا من القرارات من ضمنها تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من اليمن،حسبما نقلت وكالة سبأ.
وأكد الاجتماع على أن هذا التصعيد الحوثي من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة التزامات بما في ذلك اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الانسانية المنهارة.
واستمع مجلس الدفاع الوطني إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضاء المجلس ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع وصفها بـ "الهجمات التخريبية الجبانة" التي تستهدف السلم والأمن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
ووجه المجلس، الحكومة بالتنفيذ الفوري لقرارته وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري في اليمن، وفق تعبيره.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته الجماعة الحوثية وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية.
وأعتبر الهجوم "جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيا جماعة إرهابية دولية واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك"، حسب قوله.
وقال المجلس أن هذا التصعيد الحوثي من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية أيضا من التسهيلات الخدمية الأخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعة، في إشارة على مايبدو لاحتمال وقف تدفق سفن الوقود الى ميناء الحديدة وتجميد الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء.
محذراً في السياق باتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة ضد كافة الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات او أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الحوثية.
