صنعاء (ديبريفر) دعت حكومة الإنقاذ التي شكلتها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في العاصمة اليمنية صنعاء، الأمم المتحدة، يوم الاثنين، إلى التحقيق في احتراق وغرق سفينة حاويات قبالة سواحل السعودية، على البحر الأحمر.
وقال وزير النقل في حكومة الحوثيين عبد الوهاب الدرة، خلال لقائه قيادة الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة إن "على الأمم المتحدة إجراء تحقيق عاجل ومشترك حول قضية احتراق وغرق سفينة الحاويات (تي إس إس بيرلا) قبالة سواحل جيزان" جنوب غربي السعودية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء.
وأعرب عن "استغرابه من تجاهل الأمم المتحدة وعدم الاهتمام بحادث السفينة التي رفض التحالف بقيادة السعودية المساعدة وعمل اللازم لإنقاذها أثناء اشتعال الحريق فيها والذي استمر 9 أيام حتى غرقت بما عليها من حاويات المواد الغذائية والدوائية للشعب اليمني"، على حد قوله.
وفي 25 أكتوبر الماضي، اتهمت جماعة الحوثيين، السعودية بإهمال سفينة حاويات اندلع فيها حريق قبالة سواحل جيزان، وطالبت بدفع تعويضات لمجموعة من التجار اليمنيين.
وكانت قوات حرس الحدود السعودية، أعلنت في 7 أكتوبر تمكنها بالتعاون مع سفينة أجنبية من إنقاذ طاقم ناقلة حاويات تجارية ترفع علم جمهورية بنما تعرضت لحريق في مياه البحر الأحمر على بعد 123 ميلاً بحرياً شمال غرب ميناء جازان.
وأضاف الوزير الحوثي أن "السعودية تجبر كل السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية إلى الاتجاه أولاً إلى ميناء جدة أو جيبوتي للتفتيش قبل السماح لها بالمغادرة بعد أيام طويلة من الاحتجاز".
وطالب بـ "دخول سفن خطوط الشركات العالمية الملاحية مباشرة إلى الموانئ اليمنية دون تحويلها إلى سفن وخطوط وسيطة كالتي تعرضت للحريق والغرق منعاً لهذه الحوادث والنفقات الإضافية التي تنعكس على السلع والبضائع".
واتهم وزير النقل في حكومة الحوثيين التحالف العربي بـ "الاستمرار في القرصنة على السفن في ظل صمت أممي" على حد تعبيره، داعياً إلى "السماح بدخول كافة السفن إلى ميناء الحديدة تنفيذا لاتفاقية ستوكهولم".
وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية "يونفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
