عدن (ديبريفر) أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في اجتماع استثنائي عقدته يوم الإثنين، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية العاجلة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) جماعة إرهابية. وركزت الإجراءات على مسارين رئيسيين قانوني وآخر اقتصادي.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بنسختها في عدن، بأن السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني تضمنت عدة نقاط، أبرزها: "استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية للحوثيين والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادرة بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية".
وذكرت أن السياسات القانونية تضمنت أيضاً إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل الحوثيين ودعم أنشطتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الحوثيين والعاملة خارج اليمن.
وفي المسار الاقتصادي، أكدت السياسات الحكومية العاجلة "تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كافة التدابير وفي كافة القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة".
ووجه رئيس الحكومة معين عبدالملك كل الوزارات لوضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، مع رفع مستوى التنسيق مع القطاع الوطني الخاص لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
وأكد حرص حكومته على اتخاذ تدابير تضمن عدم تأثير القرار على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية.
وأشار عبدالملك إلى ثقة حكومته والشعب اليمني في وقوف المجتمع الدولي مع قرار تصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب، وذلك من خلال "ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي".
واعتبر أن "قرار تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية يستهدف تفكيك بنيتهم وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي وانتهاكاتهم المتصاعدة والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع"، على حد قوله.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن "استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية".
وفي 22 أكتوبر الماضي، صنف مجلس الدفاع الوطني (أعلى سلطة أمنية وعسكرية) في اليمن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، جماعة إرهابية، وذلك بعد يوم من إعلان الجماعة تنفيذها هجوماً على ميناء الضبة لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق البلاد.
