عدن (ديبريفر) - اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالسعي الى فرض سياسة التجويع على كافة أفراد الشعب اليمني.
وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسة التجويع التي تمارسها جماعة الحوثي وتسعى لفرضها بالقوة على الشعب اليمني.
وأوضح المسؤول اليمني خلال لقائه اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس أن حكومة بلاده "ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك".
وأضاف إن الحكومة اليمنية ستتخذ ما يمليه عليها واجبها في الدفاع عن مصالح اليمن وشعبه ردا على الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على اليمنيين.
وحذر وزير الخارجية اليمني من مخاطر وتداعيات استمرار استهداف الحوثيين للمنشآت الحيوية والاقتصادية.
وقال إن استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية سيعمل على نسف عملية السلام برمتها وليس فقط جهود تمديد الهدنة وتوسيعها.
وأشار إلى أن "تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعتبر إجراءً ضروريا يفرضه سلوك الجماعة العدواني وسيتبعه إجراءات عقابية بحق القيادات الحوثية والافراد والكيانات المرتبطة بها".
واستنكر وزير الخارجية اصدار جماعة الحوثي ما يسمى بـ"مدونة السلوك الوظيفي"، لافتا الى أن "الهدف من ذلك هو تحويل الجهاز الإداري في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها الى جهاز مليشياوي طائفي وهو ما يفرض عراقيل إضافية أمام عملية السلام".
بدوره أكد سفير الاتحاد الأوروبي "دعم الاتحاد لجهود إحلال السلام في اليمن ووقوفه الى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ بنسختها في عدن.
