عدن (ديبريفر) - قالت الأمم المتحدة، الخميس، أن عملية تفريغ خزان صافر النفطي المتهالك الذي يحوي نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ستستغرق نحو أربعة أشهر كاملة.
وذكر الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن "ديفيد جريسلي"، إن العمل الميداني لتفريغ الخزان صافر سيبدأ في الربع الأول من العام القادم 2023، دون تحديد موعد دقيق لبدء عملية التفريغ فعلياً.
وأوضح جريسلي خلال لقاء جمعه اليوم مع وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد بالعاصمة المؤقتة عدن، إن عملية تفريغ الكميات المخزنة في سفينة صافر ستستغرق اربعة أشهر حسب ما هو معد في الخطة الأممية.
وأشار الى إن تكلفة مشروع الخطة يصل الى أكثر من 100 مليون دولار، وهو رقم يفوق الرقم المعلن عن سابقاً والمحدد بـ78 مليون دولار، دون الكشف عن سبب هذا التباين.
وأعرب المسؤول الأممي عن تفهمه للمخاوف التي تبديها الحكومة اليمنية حيال مخاطر خزان صافر".
مؤكدا أن "الأمم المتحدة ستواصل مساعيها وجهودها لتفادي حدوث الكارثة، ومعالجة الصعوبات والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في اليمن، حد قوله.
بدوره شدد المسؤول اليمني على "ضرورة التحرك السريع لتفادي أي عواقب بيئية محتملة نتيجة حدوث تسرب من الناقلة النفطية صافر الراسية في منطقة راس عيسى بمياه البحر الأحمر، غربي البلاد.
وأكد على أهمية التنسيق بين الفريق الأممي واللجنة الوطنية المختصة بمعالجة وضع الخزان لمناقشة الترتيبات الفنية للخطة".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أواخر شهر سبتمبر الماضي، جمع التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة انقاذ صافر،البالغ تكلفتها 78 مليون دولار، مشيرة الى انها ماتزال بحاجة الى جمع 38 مليونًا إضافية لإكمال المرحلة الثانية من خطة الانقاذ والتي تتضمن التخزين النهائي في الناقلة.
وسفينة صافر هي عبارة عن وحدة تخزين عائمة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام تقريباً، وترسو قبالة ساحل رأس عيسى غربي الحديدة الواقعة على البحر الأحمر.
وتشكل السفينة المتهالكة تهديدًا بيئيًا خطيرًا لن تقتصر آثاره على اليمن وانما ستضرب جميع الدول المشاطئة للبحر الأحمر في حال حدوث أي تسرب للنفط أو انفجار في السفينة التي لم تخضع لأعمال الصيانة الدورية منذ عام 2015.
