نيويورك (ديبريفر) حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، يوم الثلاثاء، من حدوث تصعيد عسكري سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، مؤكداً أنه يواصل التشاور مع كافة الأطراف لبدء مناقشات تفضي لتسوية أكثر شمولية للصراع.
وقال غروندبرغ خلال إحاطة قدمها إلى جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن: "نفَذت أنصار الله هجمات على محطات وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة بهدف حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط".
وأضاف "هذه الهجمات وآخرها حصل البارحة في ميناء الضبة في حضرموت لها تبعات وانعكاسات اقتصادية خطيرة، حيث أن استهداف البنى التحتية وتهديد الشركات النفطية يقوّض رفاه كامل الشعب اليمني، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري واقتصادي".
وتابع المبعوث الأممي: "بالإضافة إلى خطر تصاعد العنف وتقويض جهود الوساطة الحالية، إن الاعتداء على البنى التحتية المدنية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.. ويمكن أن تفاقم هذه الهجمات من الوضع الاقتصادي والإنساني".
وأشار إلى أن "هناك تصاعدا في حدة الحوادث خلال الأسابيع الأخيرة الماضية في محافظتي مأرب وتعز، تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين"، معتبراً أن "تلك الحوادث تبين مدى هشاشة الوضع الحالي وتؤكد ضرورة أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتجديد الهدنة".
وجدد غروندبرغ "دعوة كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه الأوقات الحرجة"، مشيراً إلى "أن عدم وجود تصعيد عسكري كبير حتى الآن سهّل من استمرار المناقشات التي يجريها مع الطرفين وكذلك مع دول المنطقة".
وأكد "استمرار جهود الأمم المتحدة لإقناع الأطراف بتجديد وتوسيع الهدنة"، مشدداً على "أهمية أن تفضي المناقشات الحالية إلى نتائج إيجابية في أقرب فرصة"، معرباً عن "تقديره للجهود المنسقة التي تبذلها دول المنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان دعماً لجهود مكتبه".
وقال المبعوث الأممي إنه "يواصل التشاور مع الأطراف ليس لتجديد وتوسيع نطاق الهدنة فحسب، بل للشروع أيضاً في مناقشات حول مسار يفضي إلى تسوية أكثر شمولية للنِّزاع".
ورأى أن "التطورات التي حدثت مؤخراً تؤكد قناعاته بأن معالجة المسائل الإنسانية والاقتصادية العاجلة باتت ضرورة على المدى الحالي لتجنيب تدهور أوضاع المدنيين"، مؤكداً أن "التوصل إلى حل مستدام لن يكون ممكناً إلا ضمن سياق تسوية شاملة للنِّزاع".
ولفت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إلى "أن قضية إدارة العوائد لدفع رواتب الموظفين يتطلب التعاون بين الأطراف لكي يكون مستداماً".
