عدن (ديبريفر) - جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الثلاثاء، تلويحها بالذهاب نحو الخيار العسكري وإستئناف المعارك ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) رداً على هجماتها المستمرة على موانئ تصدير النفط والمنشآت الحيوية والاقتصادية في اليمن.
ودعا رئيس الحكومة معين عبدالملك الى رفع الجاهزية العسكرية، ورفع الاستعداد الشعبي، لمؤازرة وإسناد الخيارات الصعبة التي قد تذهب اليها قيادة الدولة للتعامل مع هجمات وتهديدات جماعة الحوثي التي وصفها بـ"الإرهابية".
وقال خلال اجتماع له مع محافظي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، أن "استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي بات الخيار الحتمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني وحماية الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي والعالمي" في تأكيد ضمني على الذهاب نحو الحسم العسكري.
ووصف رئيس الحكومة اليمنية، الحرب ضد الحوثيين بأنها " معركة مصيرية لاتخص اليمن فحسب، ولكنها تمس مصير العرب بشكل عام".
وقال، إن "الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط يمثل في جوهره إعلان حرب مفتوحة من جماعة الحوثي، لن تتوقف أثاره على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية".
محملاً في السياق الجماعة الحوثية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها الإرهابي المدمر وتداعياته الخطيرة على الامدادات الإنسانية المنقذة للحياة، وجهود إحلال السلام في البلد.
وأوضح معين عبدالملك أن أولوية الدولة والحكومة اليمنية - التي ستحدد كافة المسارات الأخرى السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية - هي تأمين تصدير النفط و تأمين حياة ومعيشة المواطنين وتلبيه احتياجاتهم والحفاظ على الحد الادنى من الحقوق والخدمات.
وأشار الى أن حكومته وضعت جملة من الإجراءات و الخيارات للتعامل مع الاعتداءات المتكررة من الحوثيين وداعميهم من النظام الإيراني على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني.
ووجه المكاتب التنفيذية في المحافظات بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الوزارات فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتصنيف الحوثيين " جماعة إرهابية "، ومتابعة مستوى التنفيذ ورفع تقارير دورية عن ذلك.
وجدد عبدالملك التزام الدولة والحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية.
