صنعاء (ديبريفر) بدأت محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يوم الثلاثاء، محاكمة 9 أشخاص، على خلفية وفاة عشرة أطفال من مرضى سرطان الدم في إحدى المستشفيات الحكومية في سبتمبر الماضي، بعدما جرى حقنهم بدواء "ملوث" و"مهرّب" من الخارج.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، أن محكمة غرب العاصمة صنعاء، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية وفاة أطفال مرضى اللوكيميا وعددهم 10، و11 آخرين تم إنقاذهم.
وبحسب قرار الاتهام وجهت للموقوفين، من الأول حتى الرابع الاتهام بالتسبب في وفاة الأطفال العشرة وإصابة 11 آخرين بمضاعفات، جراء مخالفتهم للقوانين واللوائح نتيجة تهريب مجموعة من الأدوية غير المصرح لها وغير المسجلة، ولم تخضع لفحص العقامة من الجهات المختصة، بينها دواء الميتوتركسات التشغيلة، المتسبب في الوفاة والإصابة.
كما تضمن القرار قيام المتهم الخامس "رئيس الهيئة العليا للأدوية محمد الغيلي" بصفته المسؤول المباشر عن تنظيم شراء وبيع الأدوية وحماية السوق الدوائية والإشراف عليها، بمساعدته للمتهمين في البند السابق وسهل دخول أدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة ولم تخضع للفحص.
فيما وجهّت النيابة للمتهمين من السادس حتى التاسع، القيام بالعرض والبيع والمتاجرة بالأدوية المهربة مع علمهم أنها غير مسجلة ولم تخضع لفحص العقامة من جراثيم أو أي نمو بكتيري مخالفين بذلك أحكام وقواعد القانون واللوائح النافذة.
ومنتصف أكتوبر الماضي قالت وزارة الصحة والسكان في حكومة الإنقاذ التي شكلها الحوثيون في صنعاء إنّ 19 طفلا في مستشفى الكويت يعانون من سرطان الدم وتتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة "تعرّضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواء تم تهريبه إلى صيدلية خاصة".
وأضافت أنّ عشرة من هؤلاء الاطفال توفوا، فيما ما زال طفل واحد "في حالة حرجة للغاية" وثمانية أطفال "يعانون من مضاعفات خفيفة".
وأوضحت الوزارة أنّ تحقيقاتها أفضت إلى "اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم".
ويعاني اليمن نقصا كبيرا في الأدوية والمعدات الطبية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2014 بين الحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة من إيران.
ويستورد اليمن الأدوية من الخارج لكن عملية نقلها لمناطق الحوثيين تتطلب وقتا طويلا بانتظار الحصول على موافقات من الطرفين، وأما الأدوية التي تُستورد مباشرة إلى مناطق الحوثيين، فإنّها تصل عبر سفن تخضع للتفتيش من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية في مياه البحر، وغالبا ما تكون أسعارها مرتفعة جدا.
