الكتلة الوزارية للانتقالي في الحكومة اليمنية تندد ببيان الاتحاد الأوروبي

عدن (ديبريفر) نددت الكتلة الوزارية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الخميس، ببيان الأخيرة الذي رحب ببيان الاتحاد الأوروبي واعتبرته جاء "دون توافق أو تروّ".
وقال بيان الكتلة الوزارية للانتقالي في الحكومة اليمنية، إنها "إذ تعبّر عن احترامها وتقديرها لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تعبر عن أسفها لما جاء فيه من إشارات سلبية حول ما يشاع من تباينات داخل مجلس القيادة الرئاسي، والتلميح السلبي إلى دور المجلس الانتقالي، الذي اعتبرته ممثل شعب الجنوب".
وأضاف البيان أن "الكتلة الوزارية للمجلس الانتقالي ومؤيديها من الوزراء الجنوبيين قد حرصوا كل الحرص منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة على الحفاظ على التجانس والانسجام داخلها، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لضمان توفير الأمن والاستقرار وانسيابية الخدمات، رغم كل الصعوبات والعراقيل".
 وأشار إلى أن صدور بيان الاتحاد الأوروبي على هذا النحو بهذا الشأن.. لم يكن كما كنا نأمل، معبرا عن أسفه من أن هناك جهات استغلت علاقاتها والثقة التي منحت لها لكي تقدم معلومات مغلوطة لا تخدم الشراكة التي تأسست على مداميكها حكومة المناصفة وفق اتفاق والرياض، ولا التوافق الذي خلصت إليه مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، حد قول البيان.
وتابع البيان أن تلك المشاورات أكدت بوضوح على مشروعية وعدالة القضية الجنوبية، وحق شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة في حدودها المعروفة ما قبل 22 مايو 1990.
والإثنين الماضي، قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه "ملتزم بسلامة الأراضي اليمنية وبالحاجة إلى تسوية شاملة، ويدعم جهود الرئيس العليمي ويدعو جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الإقرار بالأهمية الجوهرية لوحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل السلام المستدام في اليمن".
والأربعاء أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي، على لسان متحدثه الرسمي، علي الكثيري، عن امتعاضه من بيان الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن ما ورد من إشارة إلى المجلس الانتقالي في البيان بخصوص وحدة مجلس القيادة الرئاسي، كان في سياق سلبي غير صحيح ومخيب للآمال.
وقال: "إذ يعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن رفضه لأي تصريحات أو تلميحات من شأنها الإضرار بتماسك مجلس القيادة الرئاسي والإخلال بالشراكة التي نتجت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي، يؤكّد على ضرورة احترام القضايا الوطنية والسياسية التي قامت عليها الشراكة، وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب وحقه في الاستقلال".
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد رحبت الثلاثاء بالبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.