عدن (ديبريفر) اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الأحد، أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بحق 16 شخصاً اتهمتهم بالتخابر مع التحالف العربي بقيادة السعودية، عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين، مطالبة بموقف دولي إزائها.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تغريدات على "تويتر"، إن "أوامر الإعدام التي أصدرها الحوثيون بحق 16 من أبناء محافظة صعدة، الرافضين لانقلابهم والمناهضين لأفكارهم المتطرفة وممارساتهم، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيهم السياسيين".
وأضاف أن "هذه الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران"، حد تعبيره.
وأشار الوزير اليمني، إلى أن "الأوامر تذكر بجريمة قتل الجماعة تسعة من أبناء تهامة عام 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى إجرام الميليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين"، على حد قوله.
وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي يمارسه الحوثيون بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قياداتهم وعناصرهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة [محكمة أمن الدولة] الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أصدرت حكماً بإدانة 16 شخصاً بتهمة التخابر مع التحالف العربي، ومعاقبتهم بالإعدام رمياً بالرصاص، وسجن 13 آخرين بين (15 - 10 سنة).
ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين على بيان الحكومة اليمنية.
