صنعاء (ديبريفر) قالت حكومة الإنقاذ التي شكلتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء، إنها تحصل 30 بالمائة فقط من الإيرادات في البلد الغارق بالحرب منذ نحو ثماني سنوات.
وقال وكيل وزارة المالية في حكومة الحوثيين، أحمد حجر، في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن 70% من الإيرادات تُحصَّل من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، و30% تحصل من قبل حكومة الجماعة.
وأضاف أن حكومة الجماعة "تدير الدولة بثلث موازنة العام 2014".
وذكر المسؤول الحوثي، أن "عدد موظفي الدولة 1.3 مليون بينهم 600 ألف موظف قطاع عام وقضائي، والبقية في مؤسستي الجيش والأمن".
وأشار إلى أن عدد الموظفين في الجهاز الحكومي يمثل 34% من القوى العاملة في الجمهورية اليمنية، أي أن الدولة تُعيل 43% من السكان.
واعتبر حجر أن "متوسط الرواتب في الحالة الطبيعية لا يكفي المتطلبات المعيشة للموظفين في السكن والطبابة والتعليم".
ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية على هذه التصريحات.
والجمعة الماضية، كشف نائب رئيس حكومة الحوثيين جلال الرويشان عن أن الوفد العماني الذي زار صنعاء، "حمل أفكارا في مسألة الرواتب تتعلق بمليون و300 ألف موظف"، وفيما لم يستبعد "حصول خطوة جيدة" في ملف الرواتب أشار إلى "وجود بعض نقاط الخلاف في هذا الملف"، دون توضيحها.
ويعاني نحو نصف مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة للحوثيين، من انقطاع رواتبهم منذ العام 2016 جراء تداعيات الحرب وانقسام البنك المركزي.
وتشترط الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
غير أن جماعة الحوثيين تتمسك بأن "الرواتب يفترض أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة".
