عدن (ديبريفر) اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء، جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بنهب مئات المليارات من إيرادات الدولة دون صرف أي التزامات وخاصة مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، ومحاولة تضليل الرأي العام اليمني حول هذا الملف.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن جماعة الحوثيين "تواصل منذ انقلابها نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة، مقابل(صفر) التزامات بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متجاهلة أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي وصفت بالأسوأ" في العالم.
وأوضح أن "إجمالي الإيرادات التي نهبها الحوثيون من قطاع (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الوقود، الغاز المنزلي) في العام 2020 بلغ اثنين ترليون و310 مليارات ريال، وتضاعفت في 2022"، مشيراً إلى أن "إيرادات الدولة في العام 2014 بلغت ترليون و739 مليار ريال، خصص منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين".
واتهم الوزير اليمني، الحوثيين بـ "استغلال الهدنة الأممية في العام 2022، لتصعيد عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وباعت النفط الإيراني المهرب في الأسواق المحلية، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، والأعباء على كاهل المواطنين".
وأشار إلى أن الحوثيين "يحاولون تضليل الرأي العام اليمني، بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتهم، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما يواصلون نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية".
وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثيين لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة، وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها، وما تسميه المجهود الحربي، حسب قوله.
والإثنين الماضي، قال وكيل وزارة المالية في حكومة الحوثيين، أحمد حجر، في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن 70% من الإيرادات تُحصَّل من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، و30% تحصل من قبل حكومة الجماعة.
وأضاف أن حكومة الجماعة "تدير الدولة بثلث موازنة العام 2014"، مبيناً أن "عدد موظفي الدولة 1.3 مليون بينهم 600 ألف موظف قطاع عام وقضائي، والبقية في مؤسستي الجيش والأمن".
وأشار المسؤول الحوثي، إلى أن عدد الموظفين في الجهاز الحكومي يمثل 34% من القوى العاملة في الجمهورية اليمنية، أي أن الدولة تُعيل 43% من السكان، حد قوله.
