عدن (ديبريفر) أكدت لجنة حقوقية حكومية في اليمن، الخميس، مقتل 447 مدنياً منذ مطلع عام 2022، وحملت جميع أطراف الصراع مسؤولية الانتهاكات.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها في عدن، إن "447 مدنيا قُتلوا، بينهم 35 امرأة و82 طفلا، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من العام 2022".
وأضافت أنها وثقت إصابة 891 شخصا، بينهم 84 من النساء و212 من الأطفال".
وأوضح البيان أن عدد الانتهاكات بلغ 3411 واقعة انتهاك في جميع المحافظات، أكثرها محافظات تعز والحديدة والضالع ومأرب ولحج.
وذكر البيان أن الانتهاكات توزعت "بين قتل مدنيين وجرح وتشويه وتعذيب وتهجير قسري واعتقال خارج القانون وتفجير منازل وتجنيد أطفال واعتداء على مؤسسات دينية وطبية وثقافية وتدمير ونهب ممتلكات وعنف جنسي وتقييد حريات نساء.
وشددت اللجنة الحكومية على أن "جميع أطراف الصراع مسؤولة عن تلك الانتهاكات، باستثناء حوادث الألغام وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل، التي تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثيين وحدها".
وأشارت إلى "استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، بجانب استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز"، رغم الهدنة التي شهدتها البلاد لمدة ستة أشهر.
ودعت اللجنة، كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة.
وحثت اللجنة، المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.
