عدن (ديبريفر) رفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، وأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتعرفة استهلاك الكهرباء والماء، في المناطق الواقعة تحت سلطتها، حسبما أظهرت وثائق حكومية.
وحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة "ديبريفر"، وافقت الحكومة اليمنية على قرار رفع صرف الدولار الجمركي للسلع المستوردة، من 500 ريال يمني إلى 750 ريالاً اعتباراً من الثالث من يناير الجاري.
ويستورد اليمن معظم احتياجاته بعد أن أدت الحرب المستمرة منذ نحو ثماني سنوات إلى انهيار اقتصادي جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية..
كما أظهرت الوثائق رفع أسعار المشتقات النفطية في مأرب من 175 إلى 487.50 ريالاً للتر البترول، ومن 2100 إلى 3000 ريال لأسطوانة الغاز المنزلي، إضافة إلى الرفع التدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء والمياه.
وذكر المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة أن هذه القرارات جاءت بناء على قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وضع المعالجات بما يتوائم مع التطورات للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، ومناقشة التوصيات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.
وأثارت القرارات، استياء واسعاً في الشارع اليمني، وانتقد مراقبون هذه الخطوة في ظل التدهور الحاد في المستوى المعيشي الذي يعاني منه اليمنيون.
وفي السياق ناقشت خلية الأزمة التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في اجتماعها الأول الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، آليات تنفيذ المعالجات الفورية للقضايا والمستجدات على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
كما ناقشت مستوى تنفيذ السياسات والإجراءات الحكومية للحد من الآثار الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي، والإجراءات الإضافية المطلوبة في هذا الجانب، وفق المصدر نفسه.
وأشارت "سبأ" إلى أن المجتمعين استعرضوا "توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتأييده للإجراءات والسياسات الحكومية المتخذة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني".
واطلع عبدالملك، أعضاء خلية الأزمة، "على عرض قدمه للمجلس الرئاسي بشأن السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي".
