مرصد حقوقي يدعو للإفراج الفوري عن أربعة ناشطين يحاكمهم الحوثيون في صنعاء

ديبريفر
2023-01-13 | منذ 3 شهر

جنيف (ديبريفر) دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الخميس، جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة نشطاء يمنيين، بدأت محاكمتهم في صنعاء، بتهمة "إذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة لتكدير الأمن" .
وقال المرصد ـ ومقره جنيف ـ في بيان إنّه تابع بقلق بالغ بدء المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء محاكمة النشطاء الأربعة، يوم الأربعاء، إذ وُجهت لمدوني الفيديو الثلاثة وهم مصطفى الموموري وأحمد علاو وأحمد حجر تهمة "إذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء وإدارة قنوات على يوتيوب، بما يؤدي إلى خدمة أهداف العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن"، حد تعبير الجماعة.
واتُهم الناشط الرابع وهو حمود المصباحي بمساعدة الموموري في ارتكاب الاتهامات السابقة من خلال "تنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجًا وسكرتيرًا له يدير كل أعماله".
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثيين اعتقلت الناشط "حجر" بسبب مقطع مصور نشره في قناته على موقع "يوتيوب" وجّه فيه اتهامات بالفساد للحكومة التي شكلتها الجماعة، كما احتُجز الناشط "الموموري" لأسباب مشابهة، واحتُجز الناشط "علاو" بعد تضامنه مع زملائه ومطالبته بالإفراج عنهم.
وقال مسؤول العمليات في المرصد أنس جرجاوي: "من المُشين احتجاز مدوني الفيديو وتصويرهم كمجرمين مكبلين في قفص الاتهام لمجرد انتقادهم لسلطة الأمر الواقع الحوثية".
وأضاف "هذا المشهد يعكس مستوى الانحدار السحيق الذي وصلت إليه حالة الحريات تحت حكم جماعة الحوثي".
واعتبر جرجاوي، "تعمّد وصم كل من يعبر عن رأيه بالخيانة أو التعاون مع الأعداء ليس جديدًا أو مستغربًا، ولكنّه أسلوب تتبعه جماعة الحوثي للقضاء على أي آراء معارضة لممارساتها، وتغييب النشطاء والمعارضين بحجج أمنية واهية".

ونبّه المرصد إلى خطورة التهم التي يواجهها مدونو الفيديو، إذ قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب قانون "الجرائم والعقوبات"، والذي استندت إليه سابقًا محاكم تديرها جماعة الحوثيين في إصدار عدد من أحكام الإعدام على محتجزين في سجون الجماعة.
ونوه البيان إلى أنّه لا يمكن التعويل على استقلالية القضاء بسبب سيطرة جماعة الحوثيين عليه بشكل كامل، واستخدامه ضمن أدوات الانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين، بما ينافي مبدأ استقلالية ونزاهة السلطة القضائية.
وأشار إلى أنّه كان من الأجدر على سلطة الأمر الواقع الحوثية التحقيق في مزاعم مدوني الفيديو المحتجزين بشأن الفساد والتعامل بمسؤولية مع تلك الادعاءات، بدلًا من احتجازهم ومصادرة حرياتهم، وترهيب كل من يحاول أن يعبّر عن آرائه المخالفة لممارسات جماعة الحوثي.
وأكد البيان أنّ احتجاز ومحاكمة النشطاء الأربعة امتداد لسياسة القمع وتكميم الأفواه التي تنتهجها الجماعة في مناطق سيطرتها في اليمن، وإصرار على المضي قدمًا في نهج مصادرة حريات الأفراد، وتقويض قدرتهم على ممارسة حقوقهم المشروعة.
ودعا المرصد، الحوثيين إلى وقف محاكمة النشطاء الأربعة وإخلاء سبيلهم دون شروط، والتوقف عن تجريم حرية الرأي والتعبير والانتقاد السلمي، والعمل على الوفاء بتعهدات والتزامات الجماعة ذات العلاقة بتحسين وضع الحريّات في مناطق سيطرتها باليمن.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet