نيويورك (ديبريفر) عبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، يوم الإثنين، عن خشيته من أن يكون العام الحالي "عاماً إضافيا صعباً يواجهه اليمنيون، بسبب ارتفاع الاحتياجات الإنسانية بشكل مخيف".
وقال غريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي: "يستمر الاقتصاد الوطني بالتدهور والخدمات الأساسية معلقة بخيط ضعيف. ووصول المساعدات الإنسانية لا يمر بسلاسة والوكالات الإنسانية مضطرة للتعامل مع بيئة صعبة وهو ما لا يدعو إلى التفاؤل".
وذكر أن هناك 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفاً "الإحصائيات الصادمة هذه لا تعكس واقع المعاناة الفعلي ولا تجعلنا نتخيل الاختيارات الصعبة التي تواجه الأهالي لإطعام أبناءهم، ولا تشير إلى المخاطر والخوف الذي يواجه الناس ولا سيما النساء والفتيات في طريقهم لجب الماء أو المدرسة".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة وعلى الرغم من البيئة الصعبة والفجوات في التمويل تمكنت من تقديم المساعدات الإنسانية بشكل شهري لقرابة 11 مليون يمني.
وتحدث المسؤول الأممي عن تحديات وعراقيل تفرضها الأطراف المختلفة للنزاع في توصيل المساعدات، لافتاً إلى تسجيل قرابة ثلاثة آلاف حادثة أو مخالفة وقيود حالت دون وصول المساعدات لقرابة خمسة ملايين يمني في مناطق عديدة.
وتطرق إلى عدد من الأمور من بينها "المعوقات البيروقراطية بما فيها قيود تفرض على تحركات العاملين في المجال الإنساني، وتأخر تأشيرات العمل والدخول".
واستطرد غريفيث قائلا: "لقد رأينا تقدما في هذا الشأن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ولكن هذا لا يكفي. وعلينا أن نتكيف مع محاولات التدخل التي تسود كل مرحلة من مراحل توصيل المساعدات وتحاول السلطات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بشكل خاص إجبارنا على التعامل مع مقاولين محددين أو تقييد الحركة والتأثير بأساليب مختلفة على عمليات توصيل المساعدات".
وعبر عن قلقه بسبب القيود على حركة النساء وخاصة العاملات في المجال الإنساني ومنعهن من التحرك دون محرم داخل البلاد وخارجها مما يعيق من مشاركتهن في المجال الإنساني ومعها العمليات نفسها.
وشدد المسؤول الأممي، على أن الحالة الأمنية للعاملين في المجال الإنساني تبقى صعبة، مشيراً إلى هجمات ضدهم وأغلبها وقعت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، مبيناً أن عدداً منهم ما زالوا مخطوفين في عدد من المناطق.