عدن (ديبريفر) رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء، تقريرا لمنظمة أوكسفام الدولية، بخصوص الأوضاع في اليمن، ودعتها لمراجعته والاعتماد على مصادر محايدة.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في بيان نشره على "تويتر" إنه يعرب عن "أسفه للمغالطات التي حملها التقرير الصادر عن منظمة أوكسفام بخصوص الأوضاع في اليمن".
وأضاف أن تقرير المنظمة "ساوى بين الدولة والميليشيا، وأغفل المسؤولية المباشرة للحوثيين في تفجير الحرب التي خلفها الانقلاب على الدولة، وما ترتب عليه من خسائر بشرية وأضرار مادية وتهجير وتردٍ للأوضاع الإنسانية".
وأشار الوزير اليمني، إلى أن "التقرير تجاهل احتلال الحوثيين للمؤسسات الحكومية، ونهبهم الخزينة العامة وإيرادات الدولة، ووقف الرواتب، وتعطيل الخدمات الأساسية، وتدمير البنية التحتية، والاقتصاد الوطني، والتضييق على القطاع الخاص، وقصف المدن والقرى والأحياء السكنية، وموجة التهجير والتشريد، ومصادرة الحريات العامة"، حسب قوله.
ورأى أن "التقرير أغفل الإشارة للمسئولية الكاملة للحوثيين عن فرض القيود على تنقل المدنيين وتدفق المساعدات الإغاثية وحركة البضائع، باستمرارهم في قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات، وحصار تعز، وإفشال تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية برعاية أممية، وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن".
واتهم جماعة الحوثيين بـ "ممارسة جرائم تجنيد الأطفال واختطاف النساء والإعلاميين والصحفيين والحقوقيين، وإخفائهم قسراً"، معتبرا أن "ممارساتها لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية"، على حد تعبيره.
ودعا وزير الإعلام اليمني منظمة أوكسفام لمراجعة تقريرها والاعتماد على مصادر محايدة، وتجنب الوقوع ضحية التضليل.
وكانت منظمة أوكسفام قد حملت في تقرير لها الأربعاء الماضي، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مسؤولية سقوط 87 قتيلا مدنيا و136 إصابة، فضلا عن 19 هجوما على مستشفيات وعيادات وسيارات إسعاف و293 هجوما أجبر الناس على الفرار من منازلهم منذ مطلع العام 2021 وحتى فبراير من العام الفائت 2022.
ورأت المنظمة أن "جميع أطراف الصراع لم تفعل ما يكفي لحماية أرواح المدنيين".
ومنظمة أوكسفام هي منظمة إغاثية عالمية ومقرها المملكة المتحدة وتعمل في اليمن من مقرها في العاصمة صنعاء منذ أكثر من ثلاثين عاما، وكثفت أعمالها في مناطق واسعة خلال سنوات الحرب المستمرة في هذا البلد منذ نحو ثماني سنوات.
