بيروت (ديبريفر) اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الخميس، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لملايين اليمنيين.
جاء ذلك في مذكرة رفعتها المنظمة الدولية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت المنظمة إنه بعد أكثر من سبع سنوات على بدء النزاع، لم تحرز الحكومة اليمنية أي تقدم في الوفاء بالتزاماتها لحماية حق اليمنيين في الصحة ومستوى معيشي لائق.
وأشارت إلى أنه من أصل 30 مليون نسمة في اليمن، ما يزال أكثر من 23 مليون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ومنهم 13 مليون طفل.
وفي بيان نشرته المنظمة على موقعها قالت نيكو جافارنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين : "وصل الجوع في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة وهو نتيجة مباشرة لأفعال الأطراف المتحاربة، مثل الاعتداءات على البنية التحتية للصحة، والغذاء، والمياه".
وأضافت "ينبغي لأطراف النزاع اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الأزمة الصحية المتفشية التي يواجهها الناس في اليمن، لا سيما إنهاء جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية فوراً".
واستطردت جافارنيا: "الحكومة اليمنية لا تحمي الحقوق الإنسانية الأساسية لشعبها. لديها فرصة لإنقاذ ملايين الأرواح، بما في ذلك حياة الأطفال، عبر وضع سياسات تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإتاحة المياه، والغذاء، والرعاية الصحية".
وأشار البيان إلى أن الهجمات التي نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية على البنية التحتية للغذاء والمياه في اليمن ساهمت في تفشي انعدام الأمن الغذائي ومفاقمة الاحتياجات الإنسانية التي يواجهها السكان.
ولفت إلى أنه بحلول نهاية 2022، كان 17.8 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة، وعانى 17 مليون منهم من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه 6.1 ملايين شخص مستويات "طارئة" من انعدام الأمن الغذائي، لكن لم تفعل الحكومة اليمنية ما يُذكر لتخفيف حدة الجوع المتفشي.
وقالت المنظمة إن الشروط البيروقراطية التي فرضتها السلطات أعاقت قدرة ملايين المدنيين على الحصول على المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها.
وتابعت : لقد تقاعست الحكومة اليمنية عن حماية حقوق الأطفال، تحديدا في الصحة والتعليم.
وحسب البيان ستجتمع اللجنة، التي تراقب الالتزام بـ "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، في جلسة جديدة في 13 فبراير 2023، مشيراً إلى أن اليمن طرف في المعاهدة.
ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية على هذه الاتهامات.
