عدن (ديبريفر) جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء، التأكيد على عدم تأثر معيشة المواطنين بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتعهدت بصرف العلاوات السنوية المتأخرة للموظفين الحكوميين وفق مسار سريع.
جاء ذلك، خلال اجتماع افتراضي للحكومة برئاسة معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وخلال الاجتماع وجه رئيس الحكومة بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق لضمان عدم استغلال التدابير الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة مؤخرا في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية.
وأكد الحرص على تطبيق كافة أشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية، ضمن الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.
وشددت الحكومة على استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، وفق مسار سريع.
كما أكدت استمرار إجراءات تصحيح قوائم الابتعاث للدراسة في الخارج وتقليص كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
وكانت الحكومة اليمنية رفعت سعر صرف الدولار الجمركي، وأسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب، وتعريفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشكل تدريجي.
وعقب ذلك، أعلن مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً والغرفة التجارية في عدن رفضهم لإجراءات الحكومة باعتبار ذلك مساساً بالحالة المعيشية للمواطنين.
