واشنطن (ديبريفر) كشف مركز حقوقي دولي، يوم الثلاثاء، عن إحالة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، لما يقارب 13 ألف من منتسبي الداخلية والأمن في اليمن إلى التقاعد القسري وإحلال آخرين موالين لها بدلاً عنهم، في أكبر عمل
ية تسريح للموظفين الحكوميين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من ست سنوات.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان، "ندين بشدة إحالة جماعة الحوثي ما يقارب 13 ألف من منتسبي الداخلية والأمن في اليمن إلى التقاعد القسري، وإحلال أفراد من أتباعها وأنصارها بدلا عنهم، بهدف السيطرة التامة على الأجهزة والمؤسسات الأمنية في مناطق سيطرتها".
وأضاف المركز أنه حصل على معلومات حديثة عن استحداث كشف يشمل 8 آلاف من منتسبي وزارة الداخلية وديوان عام الوزارة وقادة الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، ممن يعود تاريخ انتسابهم إلى العام 1996 وما قبل لإحالتهم إلى التقاعد القسري قريبا، إضافة إلى أكثر من 4800 آخرين في عامي 2021 و2022، دون أن تمنحهم مستحقاتهم القانونية عن فترة خدمتهم في انتهاك للدستور والقانون.
واعتبر بأن الجماعة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحويل المؤسسات الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروعها، وقال: "لا تقتصر إجراءات إحالة والضباط والموظفين على الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد أو تنطبق عليهم شروطه؛ بل تجري عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء لجماعة الحوثي".
واعتبر البيان، ما يجرى في مناطق سيطرة الحوثيين، "انتهاكاً للدستور ولقانون التأمينات والمعاشات وللحقوق الاقتصادية لهؤلاء المتقاعدين، وحرمانهم وأسرهم من العيش الكريم والحماية من الفاقة والعوز".
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين "تواصل عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء، وتحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروعها، ويفرغ هذه المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية وخدمة المجتمع، ويتعارض تماما مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان".
وطالب البيان بوقف كافة هذه الإجراءات والعدول، وعدم اتخاذ أي إجراءات شبيهة لها خلال فترة الصراع والحرب، داعياً إلى تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بالتقاعد في المؤسسات الأمنية والعسكرية وايقافها تماما، نظراً لاستغلال هذه الإجراءات في السيطرة على هذه المؤسسات وتجيير مهامها لصالح الجماعات المسلحة والأطراف النافذة، على حد قوله.
ولم يصدر تعليق من الحوثيين حول هذا الأمر.
