الدوحة (ديبريفر) أعلنت جمعية قطر الخيرية يوم الإثنين توقيع اتفاقية لتمويل المنظمة الدولية للهجرة بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدات مالية سريعة للأسر الضعيفة في اليمن ومساعدة أكثر من 10 آلاف شخص على تحسين ظروفهم المعيشية.
وأضافت قطر الخيرية في بيان أن المشروع سيقدم دعماً للأسر المستهدفة في محافظات مأرب ولحج وحضرموت والساحل الغربي في الحديدة وجنوب تعز، لتحسين ظروفها المعيشية والمساهمة في تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا من خلال توفير مساعدات نقدية متعددة الأغراض.
وحسب البيان وقع الاتفاقية مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية في قطر الخيرية نواف الحمادي، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في قطر إيمان عريقات.
ونقل البيان عن الحمادي قوله إنهم يأملون أن تساهم هذه الاتفاقية في التخفيف من معاناة الآلاف في اليمن مع الحرص خلال الفترة المقبلة على تكثيف العمل ودعم مرحلة الاستقرار والتنمية في هذا البلد.
وأكد حرص قطر الخيرية، على تعزيز وتقوية التعاون المشترك القائم مع منظمة الدولية للهجرة للوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين حول العالم، إلى جانب حرصها على تسخير الخبرات والإمكانيات والقدرات التي لديها لخدمة الفئات الضعيفة والمجتمعات الفقيرة من خلال التعاون والشراكة مع العديد من المنظمات والشبكات الدولية والتحالفات الإنسانية.
من جانبها، قالت رئيسة البعثة الأممية إيمان عريقات إن الشعب اليمني ما يزال يواجه الأزمة الإنسانية حيث الاحتياجات على الأرض آخذة في الازدياد.
وأشارت إلى أنه بفضل الاتفاقية سيستفيد الآلاف من الأفراد المتضررين من الأزمة مع أفراد أسرهم من هذا الدعم.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا"، قال في تقرير يوم 18 يناير الجاري، إن أكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن يكافحون للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الطعام ومياه الشرب والرعاية الصحية.
وأفاد التقرير بأن الوضع الإنساني في اليمن ظل قاتما على مدار عام 2022، بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع مع استمرار معاناة ملايين الأشخاص من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة والتضخم وزيادة أسعار الغذاء والوقود والتهديدات المنتشرة من المتفجرات من مخلفات الحرب.
ونبه إلى أن العمليات الإنسانية في اليمن شهدت انخفاضا كبيرا في التمويل خلال العام الماضي، إذ تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 54.6 بالمائة فقط، ما ترك فجوة قدرها 1.94 مليار دولار، وهو الأمر الذي أثر على إيصال المساعدة الإنسانية وأدى إلى انخفاض في المساعدة الغذائية الطارئة.