عدن (ديبريفر) أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الخميس، اتخاذ حزمة إضافية من الإجراءات لترشيد وتقليص الإنفاق.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن، أن الحكومة استعرضت في اجتماعها، برئاسة معين عبدالملك، "مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين، واتخذت عدداً من القرارات والإجراءات في هذا الشأن".
وناقشت الحكومة تقرير وزارة المالية، حول السيناريوهات المختلفة للايرادات المتوقعة لعام 2023م.. مؤكدة استمرار انتهاج سياسة تقليص الانفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية.
وأشادت بجهود وزارة المالية في تنويع مصادر الإيرادات وأهمية التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وضمان التوريد إلى حساب البنك المركزي اليمني، مشددة على ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، وترشيد الإنفاق.
وأقرت الحكومة عددا من الإجراءات الإضافية لترشيد وتقليص الانفاق، وتفعيل عملية الرقابة على الانفاق، دون مزيد من التفاصيل عن تلك الإجراءات.
وتسعى الحكومة اليمنية، لاحتواء تداعيات توقف صادراتها من النفط الخام في أعقاب سلسلة من الهجمات التي نفذتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) على موانئ التصدير الحيوية جنوب وشرقي البلاد، وفاقمت من التحديات الاقتصادية والمالية.
وأواخر ديسمبر الماضي أقرت الحكومة اليمنية ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة للدولة لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط إثر هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية.
