دبي (ديبريفر) ناقشت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ودولة الإمارات، يوم الإثنين، الإجراءات المنسقة لردع اعتداءات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، على المنشآت الاقتصادي وتهديد ممرات الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبد الملك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وذكرت أن الجانبين بحثا التنسيق المشترك مع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات للتعامل مع المستجدات الراهنة مع استمرار تعنت ورفض الحوثيين لمساعي الحل السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الحكومة اليمنية إلى "تنفيذ الحكومة إصلاحات للحفاظ على استقرار الأوضاع الإنسانية في ظل تهديدات الحوثيين للموانئ والمنشآت النفطية، وما أفرزته من تحديات".
واستعرض "جوانب الدعم المطلوبة من أشقاء وأصدقاء اليمن لدعم مسار الإصلاحات، وموقف الحكومة الثابت تجاه جهود السلام القائم على المرجعيات الثلاث"، في إشارة إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي المقدمة 2216
وتطرق عبدالملك إلى "الأثر المتوقع للتفاهمات والاتفاقات اليمنية الإماراتية للشروع في تنفيذ استثمارات مشتركة في مشاريع حيوية، إضافة إلى دعم الإمارات لتنفيذ مشروع سد حسان الاستراتيجي ومشروع إنشاء محطة كهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجاوات ودعم البنك المركزي اليمني".
ونوه إلى "الدور الذي يمكن أن تقوم به الإمارات لإسناد جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية، مثمناً حرص القيادة الإماراتية على دعم الحكومة ومسار الإصلاحات لتخفيف الوضع الإنساني القائم، حسب قوله.
من جانبه، جدد الرئيس الإماراتي "التأكيد على التزام بلاده في مواصلة دعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمن اليمن واستقراره".
ووجه محمد بن زايد بـ "استمرار قنوات التواصل مع الحكومة اليمنية لتحديد أولويات الدعم والاستجابة المطلوبة للتحديات الاقتصادية والإنسانية".
