عدن (ديبريفر) جدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يوم الثلاثاء، رفضه لأي عملية سياسية لاتستوعب المتغيرات بعد العام 2015 أو تستند إلى المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً للحل السياسي في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الأمين العام محافظ عدن أحمد لملس بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس.
وأكد المجلس موقفه بشأن جهود تمديد الهدنة وإطلاق العملية السياسية، وقال إن "أي عملية سياسية لا تستوعب الواقع الذي تشكل على الأرض بعد العام 2015، والاستناد على مرجعيات تجاوزتها الأحداث على الميدان، لا يمكن أن تُكلل بالنجاح".
وأضاف أن تلك العملية في حال تمت "ستفضي إلى مزيد من التعقيد، وستؤسس لمرحلة جديدة من الصراع في المنطقة".
والمرجعيات الثلاث هي المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي المقدمة 2216
وكان أمين عام المجلس الانتقالي لملس قال خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في عدن في 8 فبراير الجاري، "إن أي مساع للاتفاق بشأن تجديد الهدنة وفقاً لشروط الحوثيين لا تراعي مطالب وتطلعات شعب الجنوب المتمثلة بحل الدولتين، لن تحقق تهدئة ولا تهيئ لسلام مستدام".
وطالب بـ "ضرورة تمثيل الجنوب بوفد مستقل في مفاوضات العملية السياسية الشاملة، وتمكين أبناء الجنوب من إدارة شؤون محافظاتهم خلال المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق سلام شامل"، حسب تعبيره.
