عدن (ديبريفر) توعدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التجارية التي توجهت إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مؤكدة عدم وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة.
وقالت وزارتا النقل والصناعة والتجارة بالحكومة المعترف بها في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن: "لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة".
وأضاف البيان أن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع قيادة التحالف العربي والأمم المتحدة.
وهدد بـ"اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات".
وحذر البيان "من الانجرار وراء إشاعات الحوثيين الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء".
وكان رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، أبو بكر باعبيد، أعلن الثلاثاء، أن الكثير من السفن التجارية التي كانت تصل إلى ميناء عدن غيرت مسارها خلال الأيام القليلة الماضية صوب ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، مؤكدا أن الأمر كان مفاجئا بالنسبة لهم.
وقال باعبيد في تصريحات صحفية، إن الغرفة التجارية لم يتم إبلاغها بذلك، وإن التجار تم إبلاغهم رسميا أن عليهم ممارسة نشاطهم التجاري عبر ميناء الحديدة، غربي البلاد.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع ذكرت مصادر إعلامية أن جماعة الحوثيين أجبرت التجار على تحويل سفنهم إلى ميناء الحديدة وفرض عقوبات مالية واقتصادية عليهم في حال رفضوا ذلك.
فيما رجح خبراء اقتصاديون أن يكون الإجراء الأخير جزءا من التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المشاورات التي تجري بوساطة عمانية بين جماعة الحوثيين والسعودية.
ويوم الأحد الماضي أعلنت جماعة الحوثيين دخول سفن إلى موانئ الحديدة دون أن تتعرض للاحتجاز أو التأخير معتبرة أن الخطوة "تعزز فرص السلام".
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي عبر "تويتر"، إن "العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز أو تأخير خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأضاف أن الخطوة "تحتاج إلى تعزيز وتوسيع عبر إلغاء آلية الأونفيم (آلية أممية للتفتيش)، داعياً الجميع إلى مزيد من العمل الإيجابي والإصرار المشترك على تعزيز فرص السلام".
وفي سبتمبر 2015، توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، لإقامة آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي، لتسهيل مرور السلع إلى اليمن.
ومنذ ذلك الحين، أصبح على كل السفن التجارية المبحرة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة، يتضمن بيانات شحناتها وقوائم بآخر الموانئ التي زارتها.
