العليمي يرحب بالمحادثات بين السعودية والحوثيين ويؤكد أن الاتفاق سيكون مع الحكومة اليمنية

لندن (ديبريفر) رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، بالمحادثات الجارية بين المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في بلاده، وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بوساطة سلطنة عُمان، مؤكداً أن أي اتفاق لإنهاء الصراع سيكون بين الطرفين اليمنيين ولن تكون المملكة طرفاً فيه.
وقال العليمي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن، نشرته يوم الخميس، في تعليقه على المحادثات بين السعودية والحوثيين،  "نعتقد أن النقاشات والتواصل عمل إيجابي؛ لأنه سيخدم عملية السلام والاستقرار في اليمن.. الأمر الآخر، سمعناه من الأشقاء في المملكة، وهو أنه لن يكون هناك اتفاق سعودي - حوثي، وإذا كان هناك اتفاق فسيكون بين الحكومة اليمنية والانقلابيين"، في إشارة إلى الحوثيين.
وأضاف: "إن أسفرت المحادثات عن خريطة طريق تبدأ بتمديد الهدنة، ووقف إطلاق النار، والدخول في مشاورات شاملة تشمل الجانب السياسي والأمني والعسكري والطرق والأسرى وكل القضايا، فهذا سيكون بين الحكومة والحوثيين".
واستطرد العليمي مؤكداً "نحن نرحب بذلك ونعتبر أنه جهد جيد تبذله المملكة وندعمه لأننا نبحث عن السلام والاستقرار لليمن وإنهاء الحرب".
ورداً على سؤال بشأن النضج السياسي للحوثيين، أجاب "إذا توفر شرطان من الممكن أن نقول إن هناك بداية لنضج سياسي لدى الجماعة، الأول: أن يتخلوا عن فكرة الاصطفاء الإلهي لحكم البشر، لأن اليمنيين لن يقبلوا بذلك، فاليمنيون أنفسهم قاتلوا ألف سنة لهذا الغرض. وهناك انتقادات لهذه الفكرة حتى من المحسوبين على الجماعة".
والشرط الآخر "أن يتخلوا عن المشروع الإيراني الفارسي التوسعي في المنطقة. فالإيرانيون يريدون تفريغ الدين الإسلامي من محتواه الحقيقي لأهداف سياسية".
وبشأن مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، باستعادة دولة جنوب اليمن قبل الوحدة، اعتبر العليمي أن "القضية الجنوبية قضية عادلة. والحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب".
وقال "عندما نستعيد الدولة، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف، أو بالفرض".
ورأى أن "معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول النظام السياسي، مضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، "وجود ضمانات إقليمية لحل القضية الجنوبية وفقاً لهذا الإعلان (يقصد إعلان نقل السلطة إلى مجلس قيادة في أبريل 2022) وبالتالي عندما يقال هذا الكلام فهو يشكل ضماناً رئيسياً لحقوق جميع الأطراف".