عدن (ديبريفر) - تعهدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، السبت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل عملية تدفق البضائع والسلع التجارية وتخفيض كلفة النقل والتأمين في الموانئ الخاضعة لنفوذها، جنوب وشرق البلاد.
يأتي هذا بالتوازي مع أنباء غير رسمية بشأن حدوث تقدم ايجابي في المشاورات القائمة في سلطنة عمان بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) والتي تتضمن رفع القيود بشكل كامل عن موانئ الحديدة الواقعة على البحر الاحمر.
وأكدت الحكومة اليمنية في اجتماع لها اليوم،عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات الرامية لتسهيل النشاط التجاري وحماية القطاع الخاص والمستوردين من أي ابتزاز أو ضغوط حوثية.
وحذرت الحكومة من أي محاولات الحوثيين لابتزاز التجّار والتي تسعى من ورائها لتحويل مسار السلام الى حرب اقتصادية، في اشارة للاجراءات التي تمارسها الجماعة بغرض عرقلة وصول السلع التجارية للمحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرتها، من أجل الضغط على التجار للاستيراد عبر موانئ الحديدة.
وقالت إن مثل هذا الابتزازات الحوثية قد تنعكس سلباً على الوضع بشكل عام، وستؤدي حتماً الى تعميق المأساة الانسانية للشعب اليمني.
مؤكدة أنها ستقوم بكل واجباتها للتعامل بحزم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل الحوثيين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ بنسختها في عدن.
ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد، بما يتواءم مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
