عدن (ديبريفر) أدان الاتحاد الدولي للصحفيين، يوم الأربعاء، اقتحام مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في محافظة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن والسيطرة عليه.
وقال الاتحاد الدولي في بيان، إن "مجموعة من المسلحين تابعة للمجلس الانتقالي الذي يسيطر على عدن ومناطق أخرى في الجنوب، أقدمت على إنزال لافتة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين الكائن في مدينة التواهي بمحافظة عدن واستبدالها بلافتة أخرى، كما فرضت طوقاً مسلحاً عليه".
وأضاف البيان الذي أعادت نشره وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن، "يضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة هذا الهجوم ويطالب الجهات المعنية والسلطات المحلية باتخاذ تدابير عاجلة لضمان إعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين وتمكين الصحفيين من استعادة حقوقهم واستئناف عملهم".
ونقل البيان عن الأمين العام للاتحاد أنطوني بيلانجي، قوله "هذا هجوم سافر على الحركة النقابية وحقوق الصحفيين والإعلاميين في البلاد".
وأضاف "نحث السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء".
من جانبه استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، استيلاء مجموعة مسلحة تتبع قوات الحزام الأمني في محافظة عدن على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن.
وقال الاتحاد في بيان إن تلك القوات "قامت باقتحام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن وقامت بإرهاب العاملين في المقر وممارسة الوصاية المسنودة بالقوة العسكرية وكذلك لفرض أجندات لا علاقة لها بمهنة الصحافة".
واعتبر البيان اقتحام المقر "تعدياً سافراً على الحياة النقابية بالرغم من وقوف النقابة اليمنية على مسافة واحدة من كل الأطراف باعتبارها منظمة مهنية هدفها حماية وصون الحريات".
وطالب الاتحاد بإخلاء مقر النقابة على الفور وإعادته إليها، داعياً المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الانسان لإدانة ما تعرضت له نقابة الصحفيين اليمنيين والتضامن مع النقابة اليمنية.
وكانت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين المشكلة الشهر الماضي في عدن بدعم من المجلس الانتقالي الجنوبي، قالت في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، إنها "استعادت مقرها في مدينة التواهي بعدن"، مضيفةً أنه "إنجاز جاء ترجمة لقرارات المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين المنعقد خلال الفترة 18- 17 يناير المنصرم بضرورة استعادة المؤسسات الإعلامية الجنوبية ومنها مقر النقابة بالعاصمة عدن".
وبررت النقابة الوليدة السيطرة على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بالقول: "استعادة مقرنا جاء منسجماً مع الأطر القانونية باعتبار أن النقابة نالت اعترافاً قانونياً وترخيصاً رسمياً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي الجهة المخولة بالاعتراف القانوني المعمول به في البلاد".
في حين اعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين، أن "اقتحام مقرات النقابة المملوكة بالقوانين والوثائق للجمعية العامة لنقابة الصحفيين اليمنيين يشكل انتهاكا صارخا"، محملةً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والسلطة المحلية في عدن والمجلس الانتقالي "المسؤولية الكاملة عن هذا السلوك الخارج عن القانون الذي يتحدى كل القوانين والأعراف".
وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، بـ "الإخلاء الفوري للمقر بدون قيد أو شرط، وتسليمه للهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين اليمنيين التي تم انتخابها من أعضاء النقابة في عدن، والتأكد من حماية أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة عدن وجميع أعضاء النقابة وعدم تكرار مثل هذه الحوادث".
