قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأحد، إن التغيرات المناخية المفاجئة أعاقت جهود تحسين الأمن الغذائي في البلاد، مشيرة إلى أن اليمن يحتل المرتبة السابعة عشرة بين الدول الأقل قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
جاء ذلك، في مداخلة لوزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب خلال جلسة عمل عن دعم التنمية المستدامة ضمن فعاليات المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نموا، الذي بدأ أعماله الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، ويستمر حتى 9 مارس، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وقال باذيب إن اليمن "يقع ضمن الدول التي تتلقى صدمات مناخية عالية.. ويحتل المرتبة 30 بين الدول الأكثر ضعفا، و17 بين الأقل قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ".
وأضاف أن "التغيرات المناخية الكبيرة والمفاجئة، أعاقت جهود الأمن الغذائي بسبب تأثر العديد من الأراضي بالفيضانات والسيول، فضلا عن الجفاف الناجم عن التصحر الذي تعاني منه المساحات الزراعية".
واستعرض الوزير اليمني "جهود الحكومة للحد من آثار تغير المناخ، من خلال تبني حزمة من الإجراءات، أبرزها إعداد خطة طوارئ مناخية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والتخفيف من حدتها ومكافحة التصحر، وتخفيف آثار الجفاف".
وأشار إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستفحلة في اليمن، والتي تتجلى في احتياج نحو 80 في المئة من السكان إلى المساعدات الإنسانية ووجود قرابة 4.3 ملايين نازح في الداخل وزيادة معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات حرجة وانكماش الاقتصاد.
ويواجه اليمن مشكلات بيئية خطيرة، فهو يحتل المرتبة 171 من أصل 182 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف، الذي يقيّم قابلية التأثر بتغير المناخ والاستعداد للتكيف معه.
