عدن (ديبريفر) قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأحد، إنها تجري اتصالات مع السلطات المصرية لتسهيل دخول وإقامة اليمنيين على أراضيها، وذلك بعد أيام من تحديث القاهرة إجراءاتها للوافدين.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة في عدن برئاسة معين عبدالملك، ناقش "الإجراءات الجديدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتنظيم الدخول والإقامة والتي شملت اليمنيين"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع أنها تجري "التواصل على كافة المستويات مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لبحث إمكانية تسهيل الإجراءات خاصة أن مصر هي الوجهة الأولى لليمنيين والتي استقبلتهم بكل ترحاب".
وأشادت بـ " علاقات التعاون والأخوة المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين في اليمن ومصر، والمواقف التاريخية القومية والعروبية لجمهورية مصر العربية للشعب اليمني"، وفق وكالة "سبأ".
وفي وقت سابق الأحد استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، السفير المصري لدى بلاده، أحمد فاروق.
وأشاد العليمي بفتح مصر أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن، للتعليم، أو العلاج، أو الاستثمار، بحسب وكالة "سبأ".
والتزم فاروق بنقل الشواغل والتسهيلات المطلوبة لليمنيين المقيمين والوافدين إلى الحكومة المصرية، موضحاً أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة بشأن أنظمة الإقامة والسفر جاءت لتشمل العديد من الجنسيات، ولا تستهدف اليمنيين بعينهم.
ويوم الأحد أعاد مطار القاهرة طائرة يمنية تقل 60 يمنياً إلى مطار عدن بعد رفض دخولهم إلى القاهرة.
وكانت السفارة اليمنية في مصر، أعلنت إجراء السلطات المصرية تحديثات بشأن نظام الدخول والإقامة للوافدين من جميع الجنسيات بما فيهم اليمنيين، والمتضمنة اشتراط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة أو موافقة أمنية للقادمين ضمن الفئة العمرية "16- 50 عاماً"، أو حمل تقارير طبية من مستشفى مصري حكومي بالنسبة للوافدين لغرض العلاج.
وشملت الإجراءات المصرية منح اليمنيين إقامة مجانية لثلاثة أشهر حال التسجيل خلال أسبوع من الوصول، بدلا عن ستة أشهر.
وجاء الإعلان عن تلك الاجراءات، بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإدلائه بتصريحات خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن حسن، أكد فيها "تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الإثيوبي".
واعتبرت تصريحات الوزير ابن مبارك، بأنها موقف داعم من الحكومة اليمنية لإجراءات إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي فجّر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة، فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل.
