القاهرة (ديبريفر) التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أحمد بن مبارك الخميس في القاهرة، وزير الخارجية المصري سامح شكري، للمرة الأولى عقب تصريحات له في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم تفسيرها على أنها داعمة لسد النهضة، وأغضبت القاهرة.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن، أن الوزير ابن مبارك سلم نظيره المصري، رسالة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقالت إنه جرى خلال اللقاء مناقشة "الإجراءات المعلن عنها مؤخرا بشأن تنظيم الدخول والإقامة في مصر وتأثير ذلك على المواطن اليمني، والجهود الجارية بين السلطات في البلدين لوضع آلية مناسبة تلبي مطالب الطرفين".
وأكد الوزير اليمني دعم اليمن الكامل لمصر وأمنها القومي في مواجهة أية تحديات وفي مقدمتها أمنها المائي كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، في إشارة إلى سد النهضة والأزمة القائمة مع أثيوبيا.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري متانة العلاقة بين البلدين ووقوف مصر الى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وأهمية التنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص كما رحب بانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين واستئناف جلسات الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في الأجل القريب.
وكان الوزير اليمني قد أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا الشهر الماضي "تضامن بلاده ودعمها كل الخطوات التي تقوم بها أديس أبابا بغية تحريك عجلة التنمية"، ماتسبب في غضب مصري واسع جرت ترجمته لإجراءات على أرض الواقع.
حيث فرضت القاهرة شروطا جديدة بحق اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية، جاءت لاحقة لتصريحات الوزير، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة، والتي فُسرت على أنها تعبير عن غضب القاهرة.
وألغت السلطات المصرية إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول، رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاماً، من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً، القادمين إلى البلاد، على تأشيرة دخول مسبقة.
وتضمنت الشروط الجديدة أنّ يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية، أو موافقة أمنية.
