عدن (ديبريفر) جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مساء الأربعاء، مطالبتها للحكومة المعترف بها دولياً بصرف كافة مستحقات ورواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الحكومية، في المناطق الواقعة تحت نفوذها و تلك التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين).
وقالت النقابة، في بيان اطلعت عليه وكالة "ديبريفر" للأنباء، إنها "تتابع بألم شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين، خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية منذ سبع سنوات في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، ومنذ ستة أشهر في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، إضافة إلى إيقاف الجماعة صرف نصف رواتب عدد من الصحفيين بحجة أنهم خارج البلاد".
وعبرت النقابة عن رفضها لما وصفته بـ "التعامل غير المسئول" "والموقف السلبي" للحكومة اليمنية مع العاملين في المؤسسات الإعلامية وتجاهل معاناتهم، مجددة مطالبتها بصرف كافة مستحقات ورواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الحكومية في كل محافظات البلاد، من منطلق المسئولية القانونية والأخلاقية التي تلزمها بذلك.
وأكد البيان ضرورة إعادة ترتيب أوضاع من تم فصلهم من وظائفهم في كافة المؤسسات الاعلامية على خلفية الصراع.
ودعت النقابة في بيانها، كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة جهودهم في الضغط على الحكومة لوضع حل نهائي لمرتبات العاملين في هذه الوسائل الإعلامية.
ومؤخراً شكا العاملون في المؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، من انقطاع رواتبهم منذ ستة أشهر، مطالبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بصرف رواتبهم والنظر إلى أوضاعهم كونهم يعيشون خارج البلد.
وانقطعت معظم رواتب القطاع الحكومي أواخر العام الماضي، إثر توقف صادرات النفط من الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة جراء استهدافها من قبل جماعة الحوثيين، والتي تعتمد عليها الحكومة في دفع المرتبات.
