صنعاء (ديبريفر) أصدرت محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يوم الأربعاء، حكما بحق بلقيس الحداد رئيسة إحدى شركات بيع الأسهم الوهمية المعروفة بـ "قصر السلطانة" بالسجن 10 سنوات.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، إن محكمة الأموال العامة أصدرت حكماً بحق بلقيس علي غالب الحداد، وعيسى أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.
كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 شخصاً لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة.
وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية.
وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا المساهمين من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020م.
وفي 18 أغسطس 2021، بدأت محكمة تابعة للحوثيين محاكمة 82 شخصاً متهمين بجرائم احتيال وغسيل الأموال عبر شركات مساهمة في قضية "مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة" والمتهمة الأولى بلقيس علي غالب الحداد، بعد نحو عام من جدل واسع في اليمن أثاره موضوع التداول بالأسهم إثر تسرب عقود وهمية لمواطنين شاركوا فيها.
وحسب قرار النيابة تحصلت بلقيس الحداد وبقية المتهمين خلال أربع سنوات ونصف على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، وأوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى مجموعة قصر السلطانة، وجمع نحو 66 ملياراً و314 مليوناً و405 آلاف ريال.
