عدن (ديبريفر) هاجم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ورئيسها معين عبدالملك، والممثل فيها بخمس وزارات، متهماً إياها بـ"عدم الشعور بالمسؤولية وإيصال البلاد إلى حافة الإفلاس"، على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب توقف تصدير النفط منذ أكثر من ثمانية أشهر بفعل هجمات شنتها جماعة أنصار الله (الحوثيين).
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، ناقش تدهور وتردي الأوضاع التي قال إنها "لم تعد تحتمل في الجنوب" على مختلف الأصعدة، سيما مع التطورات المتسارعة خدماتياً إنسانياً وأمنياً وعسكرياً.
واعتبر الانتقالي أن الأوضاع الراهنة أنتجتها من قال عنها "حكومة لا تشعر ورئيسها بأدنى شعور بالمسؤولية، رغم أنه قد سبق وتم توصيف وشرح ذلك مرات كثيرة".
ولمّح البيان إلى عودة "الإدارة الذاتية للجنوب" والتي بدأت بعض بوادرها من عدن، مؤكداً أن تصعيده هذا "ينطلق من أدبيات وأسس ووثائق المجلس للتأكيد اليوم بكل وضوح وشفافية بأن إدارة الجنوب من قبل أبنائه بشراكة وطنية وفق ما جاء بالميثاق الوطني الذي أطلقه الشهر الماضي".
واعتبر أن ذلك أيضاً "ضمن شراكة انتقلت من القول إلى الفعل وتتطلبها ظروف المرحلة الخطيرة".
وقال البيان إن هيئة الرئاسة وضعت "اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية، التي تشكلت بقرار رئاسي من رئيس الانتقالي (نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي) اللواء عيدروس الزُبيدي، والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه".
واتهم البيان الحكومة ورئيسها ومن سماها "منظومة فساد" بإفراغ خزينة الدولة المالية والوصول إلى حافة الإفلاس، مؤكداً أن ذلك "يتزامن أيضاً مع التداعيات العسكرية والحشود على حدود الجنوب من قبل جماعة الحوثيين، والتعاون الواضح مع منظومة الإرهاب بمسمياتها المختلفة القاعدة وداعش والهجوم المستمر على القوات الجنوبية، والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي على قوات دفاع شبوة".
وربط الانتقالي بين كل هذه التطورات المتزامنة اقتصادياً وخدماتياً وعسكرياً وبين ما سماه "النجاحات التي حققها الجنوبيون، من حوار وطني وإعلان الميثاق الوطني، وانعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية الجنوبية في المكلا عاصمة حضرموت شرق البلاد".
كما ربط حالة تردي الاوضاع بمساعي من وصفها بـ"القوى المعادية" في ظل "خطة مُمنهجة" لمحاولة" تركيع شعب الجنوب وإضعاف قيادته وحاضنتها الشعبية والسياسية، والنيل من عزيمة القوات المسلحة والأمن الجنوبي ليسهل عليها تمرير مخططاتها التآمرية للنيل من مكتسبات الجنوب الوطنية وتضحيات أبنائه"، حد تعبير البيان.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل الانتقالي بعد يوم من قرار محافظ عدن أحمد لملس وقف توجيه إيرادات عدن إلى البنك المركزي أو مأرب، واستخدام هذه الإيرادات لتغطية متطلبات خدمات عدن التي قال إنها "تعيش وضعاً كارثياً مأساوياً بدون كهرباء في صيف مميت، وغلاء الأسعار وتردي الخدمات".
ودعمت هيئة رئاسة الانتقالي خطوة لملس، داعية محافظي المحافظات الجنوبية إلى اتخاذ قرارات مماثلة.
ودعا البيان "القوات المسلحة والأمن الجنوبية بمختلف تشكيلاتها إلى مزيد من اليقظة والتأهب والاستعداد التام لمواجهة التطورات المحتملة التي يحيكها أعداء الجنوب".
وقال إن "هيئة رئاسة الانتقالي وأمام ما تتطلبه الأوضاع الطارئة قررت أن تظل في حالة انعقاد دائم وتوجه كل هيئات ومؤسسات المجلس الانتقالي بأن تظل في انعقاد دائم حتى إشعار آخر".
وكان الانتقالي قد بدأ تصعيده بداية الأسبوع الحالي إعلامياً ثم من خلال هجوم نائب رئيس المجلس الانتقالي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي، على الحكومة، داعياً إلى إقالتها مع رئيسها بسبب ما قال إنه الفشل في حلحلة جميع الملفات وتدهور الأوضاع بشكل كبير وعودة انهيار العملة المتسارع.
وقال المحرمي في تصريحات متلفزة إن رئيس الحكومة يعمل بلا حس وطني فهو كثير الكلام قليل الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك أشياء ممكن القيام بها ومتاحة ولم يقم بها وكأنه ليس مسؤول عن الأوضاع ولا نشعر أنه يريد أن يحقق أي إنجاز ولو على مستوى الأشياء الممكنة المطلوبة منه، حسب قوله.
وأشار إلى وجود أدلة تدين رئيس الحكومة بالإخلال بالوظيفة العامة، والتفريط في كثير من الأمور، وعدم ترشيد المال العام، على حد قوله.
ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية على تصعيد الانتقالي.
