عدن (ديبريفر) اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الجمعة، جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بالمضي في تدمير القطاع المصرفي لصالح استثماراتها الخاصة، بعد إعلان جمعية البنوك اليمنية بصنعاء عجزها عن دفع أموال المودعين.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تغريدة على "تويتر"، إن إعلان جمعية البنوك عجزها عن سداد التزاماتها نقداً "خطوة خطيرة تؤكد مضي جماعة الحوثيين في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة".
وأشار إلى أن الإعلان جاء في إطار سعي الجماعة للسطو على الأرصدة البنكية لملايين المودعين والمقدرة بمئات المليارات لتحولها إلى أرقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها شيء، واستمراراً لمواصلة "نهبها للخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، والإيرادات العامة طيلة تسعة أعوام، وابتزازها للقطاعين المصرفي والخاص".
وأكد الوزير اليمني أن رفض الحوثيين سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتهم، بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، إنما "يندرج ضمن سياسة الإفقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين منذ انقلابهم على الدولة".
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى إدانة واضحة لهذه الممارسات "الإجرامية" التي تفاقم المعاناة الإنسانية وتنذر بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي، وإفلاس القطاع المصرفي وإغلاق البنوك التجارية، والتي "تندرج ضمن مساعي الجماعة لتجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الأموال لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها".
وكانت جمعية البنوك بصنعاء قد وجهت مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين من جماعة الحوثيين، تبلغه بعجزها عن دفع أموال المودعين، لعدم وجود سيولة لدى البنك المركزي، داعية إلى عدم النظر في دعاوى المودعين المطالبة بإلزام البنوك دفع أموالهم، لأن "مركزي صنعاء" لم يعد قادرا على تسييل تلك الأموال.
