عدن (ديبريفر) قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إنها تنفق شهرياً 55 مليون دولار على توليد الكهرباء في محافظة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك رداً على اتهامات محافظ عدن الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد لملس، لها باستخدام ملف الخدمات كأداة للضغط السياسي.
جاء ذلك في بيان لمصدر حكومي مسؤول، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن، واستغرب خلاله "حديث محافظ عدن أحمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة، والتلميح بأن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين".
وأوضح المصدر أن "إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وأن كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى".
وذكر أن "الإنفاق اليومي على وقود تشغيل الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لمدة ثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار"، لافتاً إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد.
وأفاد المصدر الحكومي بأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من السعودية بلغ 60 بالمائة، بإجمالي 610 ملايين دولار.
وأشار إلى أنه منذ انتهاء آخر منحة مشتقات نفطية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً 150 مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء.
وفصل المصدر، انفاق الحكومة في بقية المحافظات بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء، حيث يتم انفاق 500 ألف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 ألف لتر ديزل بسعر مدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة ، و252 ألف دولار لتوليد الكهرباء في محافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و213 ألف دولار لتوليد الكهرباء في محافظة المهرة، و212 ألف دولار للكهرباء في لحج، و192 ألف دولار لكهرباء أبين.
وأكد المصدر أن استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقراراً سياسياً، لافتاً إلى أن الإيرادات في أكبر المحافظات سواء المركزية أو المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.
وشدد على "عدم القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات والدعم المقدم من الاشقاء وبرنامج الإصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي”.
ونوه المصدر إلى أن "الحكومة تتفهم معاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، والتي لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها".
وكان محافظ عدن أحمد لملس دافع في خطاب وجهه إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن قراره بوقف توريد إيرادات عدن إلى البنك المركزي اليمني، قائلا إن هذا الإجراء ليس سياسيا بقدر ماهو احتجاجي للتعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن.
وأضاف أن "السلطة المحلية، ومنذ الوهلة الأولى طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي ومازالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن".
واتهم الحكومة باستخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة أبناء المحافظة التي تشهد ارتفاعاً حاداً في معدل ساعات انقطاع التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف.
