الرياض (ديبريفر) وجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يوم الإثنين الحكومة المعترف بها دولياً، بإلزام محافظ عدن بسرعة توريد الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي اليمني، بعد إيام من إصداره قراراً بإيقاف توريد الإيرادات الى البنك احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
كما وجه المجلس الرئاسي في اجتماعه بالرياض برئاسة رشاد العليمي، الحكومة بالاستمرار في توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في عدن والمحافظات المحررة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وأفادت "سبأ" بأن الاجتماع الذي تغيب عنه بعذر عيدروس الزبيدي وفرج البحسني، ناقش باستفاضة الأوضاع الاقتصادية، والخدمية في عدن والمحافظات المحررة، واتخذ بشأنها عددا من التوجيهات للحكومة والسلطات المحلية.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.
وكان محافظ عدن أحمد لملس دافع في خطاب وجهه إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن قراره بوقف توريد إيرادات عدن إلى البنك المركزي اليمني، قائلا إن هذا الإجراء ليس سياسيا بقدر ماهو احتجاجي للتعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن.
وأضاف أن "السلطة المحلية، ومنذ الوهلة الأولى طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي ومازالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن".
واتهم الحكومة باستخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة أبناء المحافظة التي تشهد ارتفاعاً حاداً في معدل ساعات انقطاع التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف.
من جانبها قالت الحكومة اليمنية إنها تنفق شهرياً 55 مليون دولار على توليد الكهرباء في محافظة عدن ما يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من إنفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وأضافت أن "الإنفاق اليومي على وقود تشغيل الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لمدة ثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار"، لافتة إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد.
