عدن (ديبريفر) دعت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يوم الإثنين، إلى تشكيل إدارة ذاتية للحكم في جنوب اليمن، وحكومة تهتم بالمواطنين وقيادة جنوبية للبنك المركزي في محافظة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للانتقالي، عقب اجتماع في مدينة عدن، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس.
وذكر البيان أن "الاجتماع وقف أمام الوضع المعيشي والخدمي المتردي الذي تعاني منه المحافظات الجنوبية، جراء تنصل الحكومة عن أداء واجباتها والذي بلغ ذروته في إرهاق المواطنين".
وطالبت الجمعية بـ"تشكيل إدارة ذاتية جنوبية للمرحلة القادمة لإدارة الجنوب، وحكومة تهتم بالمواطنين، وقيادة جنوبية للبنك المركزي في عدن".
وأيدت قرارات محافظ عدن إيقاف توريد الإيرادات المالية إلى البنك المركزي اليمني وذلك لانتشال عدن وبقية محافظات الجنوب من ما تعانيه جراء تردي الأوضاع، حسب البيان.
ودعا البيان إلى "خروج وزراء الجنوب في حكومة المناصفة للجماهير، وتوضيح ما يحصل من تعذيب للمواطنين في المناطق الجنوبية والرؤى التي قدمت من قبلهم لحلحلة ومعالجة المشاكل الناجمة عن التنصل الحكومي".
وطالب أيضا بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى التي وصفها بـ"الاحتلال" من وادي وصحراء حضرموت والمهرة، شرق اليمن.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية بشأن هذا البيان، لكنها سبق أن أكدت حرصها على الاهتمام بخدمات المواطنين وفق الإمكانيات المتاحة.
ومنذ أسابيع يشن المجلس الانتقالي الجنوبي حملة ضد الحكومة المعترف بها دولياً، التي يملك خمس حقائب وزارية فيها، مستخدماً تردي الوضع المعيشي وانهيار الخدمات في معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرتهما كأداة لتعزيز سلطته فيها.
ويوم الأحد شدد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، على ضرورة إيجاد عملية إصلاح شاملة تطال الحكومة وكافة مؤسسات وهيئات الدولة.
والأسبوع الماضي كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي علي الجبواني عن مطالب المجلس بتعيين رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي من المجلس الانتقالي لإنهاء الأزمة الحالية.
وفي 15 مايو الماضي، وقعت مكونات جنوبية "ميثاقا وطنيا" بعد مشاورات دعا إليها المجلس الانتقالي يمهد للانفصال عن شمالي البلاد، وسط مقاطعة من مكونات سياسية أخرى.
