عدن (ديبريفر) أعلن محافظ عدن جنوبي اليمن، الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً أحمد لملس، مساء الإثنين، تراجعه عن قراره وقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني.
وقال بيان على لسان مسؤول بالسلطة المحلية في عدن "نعلن امتثالنا الكامل للتوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والبدء بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، لضمان سير الإجراءات، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين".
وعبر البيان عن الارتياح لما أسماه التعاطي الإيجابي والسريع من قبل المجلس مع المطالب التي تقدم بها محافظ عدن فيما يخص حل مشكلة قطاع الكهرباء، من خلال التوجيه المباشر للحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية.
ويأتي التراجع هذا بعد ساعات من تحذير الحكومة وتوجيه المجلس الرئاسي بسرعة التوريد إلى البنك المركزي.
وفي وقت سابق الإثنين وجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الحكومة "باستمرار توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، بما يخفف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وتفعيل الآليات القانونية للقيام بمهامها وفق الدستور"، كما وجه وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، بسرعة توريد العائدات المركزية إلى البنك المركزي
وقبل نحو أسبوع، قرر محافظ عدن منع توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي، متهما الحكومة بإهمال توفير الخدمات للعاصمة المؤقتة، بما في ذلك التيار الكهربائي، ودافع لملس لاحقاً، عن قراره الذي قال إنه "أخلاقي وفي مصلحة عدن، ولا يحمل أية أبعاد سياسية".
وقال مختصون إن قرار لملس وقف توريد إيرادات عدن إلى المركزي اليمني، خطأ قانوني، كون البنك المركزي جهة سيادية لا تخضع للحكومة، وبالتالي فإن "استياء" المحافظ لملس من تعامل الحكومة مع الخدمات العامة لا يبرر له إيقاف توريد العائدات.
