عدن (ديبريفر) وجهت نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد في محافظة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، يوم الثلاثاء، خطاباً لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للنزول الميداني والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء وقود كهرباء المدينة الساحلية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن ذلك جاء تجاوباً مع الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة المناقصات لشراء وقود محطة الكهرباء، الممثلين عن وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن وشركة مصافي عدن.
وقضت توجيهات النيابة بتكليف مختصين من الجهاز للنزول والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء وقود الكهرباء ورفع تقرير تفصيلي عن ما يجري بشأن تزويد محطات الكهرباء بالوقود وفق النظم المتبعة ليتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف بحسب القانون.
وكانت لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء أعلنت يوم الإثنين تقديم استقالتها وإخلاء مسؤوليتها عن أي عمليات شراء وقود محطات الكهرباء لعدة أسباب، أبرزها تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة، وعدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي.
ويوم الأحد، قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إنها تنفق شهرياً 55 مليون دولار على توليد الكهرباء في محافظة عدن ما يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من انفاقها على قطاع الكهرباء بشكل عام في كل المحافظات المحررة.
