حضرموت (ديبريفر) أعلنت السعودية يوم الأحد، إطلاق حزمة مشاريع تنموية في محافظة حضرموت شرقي اليمن بقيمة تتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي (320 مليون دولار).
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن برنامج تنمية وإعمار اليمن أطلق حزمة مشاريع وبرامج تنموية حيوية في محافظة حضرموت تشمل 20 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا حيويًا بقيمة تتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي، مقدمة من المملكة.
وأوضحت أن المشاريع والمبادرات الحيوية التي تم وضع حجر الأساس تشمل، إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت، وإنشاء محطة فصل ومعالجة الغاز وإنشاء محطة توليد كهرباء في سيئون لتبلغ القدرة الإنتاجية 100 ميجا للمحطة.
كما تتضمن المشاريع تنفيذ الطريق الدائري الجديد بالمكلا -المرحلة الأولى-، وإعادة تأهيل المنفذ الحدودي في الوديعة، وحزمة مشاريع المرافق التعليمية والفنية، وتعزيز مصادر المياه بالمحافظة، وتأهيل مدينة شبام، وحماية المكتبات التاريخية، والتمكين الاقتصادي ودعم سلاسل الإمداد الغذائي.
وأشارت إلى أن محافظة حضرموت حظيت بالعديد من المشاريع والمبادرات التنموية التي قدمها البرنامج السعودي في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية شملت : رفع كفاءة القطاع السمكي بتوفير قوارب الصيد بمحركاتها، وتعزيز القدرة الإسعافية الطارئة بتوفير العديد من سيارات الإسعاف شاملة التجهيزات الطبية، ورفع كفاءة نقل المياه بتوفير صهاريج نقل المياه، وتعزيز القدرة الإسعافية الطارئة لمطار سيئون، ومشروع تجهيز مستشفى سيئون العام، إضافة إلى تزويد المحافظة بالمشتقات النفطية بكميات بلغت 367 ألف طن متري، بتكلفة 423 مليون ريال سعودي.
كما شملت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات يجري تنفيذها وهي: تأهيل وترميم قصر سيئون، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق العبر، وإنشاء وتجهيز مدرسة نموذجية بمديرية سيئون، وإنشاء وتجهيز مدرسة بمديرية المكلا، واستخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة، وفق المصدر نفسه.
بدورها قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أزاح الستار عن 20 مشروع وبرنامج انمائي في محافظة حضرموت ينفذها ويمولها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بتكلفة مليار 200 مليون ريال سعودي.
وبرفقة وفد سعودي، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي السبت إلى حضرموت، للمرة الأولى منذ أن تولى منصبه في أبريل 2022.
ويأتي هذا الدعم السعودي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلفها استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.
وأكثر من مرة، أعلنت الحكومة أنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار بسبب توقف تصدير النفط، وناشدت المجتمع الدولي سرعة دعمها لتجاوز محنتها المالية.
