نيويورك (ديبريفر) من المتوقع أن يتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قراراً بتمديد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، لمدة عام إضافي، وذلك بعد أن أوشكت مدتها على الانتهاء في الـ14 من الشهر الجاري.
ومن المقرّر أن يصوّت مجلس الأمن قبيل جلسة الإحاطة الشهرية بشأن اليمن، على مقترح قرار قدمته بريطانيا الجمعة الماضي، بشأن تمديد البعثة لمدة عام إضافي تنتهي في 14 يوليو 2024.
ويتضمن المقترح البريطاني "تمديداً تقنياً"، أي قراراً يمدّد ولاية البعثة دون تغيير في مهامها، لـ"تجنب التغييرات المحتملة في نظام العقوبات التي يمكن أن تعطل العمليات الدبلوماسية الجارية، كما أن التفويض القائم للبعثة يمنحها مساحة كافية، ونفوذاً لمواصلة جهودها لتوسيع نطاق وجودها، ومعالجة قضايا مثل الأعمال المتعلقة بالألغام، والتي أصبحت نشاطاً متزايد الأهمية"، وفق تقرير صادر عن مجلس الأمن.
وأشار تقرير المجلس إلى أن البعثة البريطانية وزعت مسودة أولية على الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن، إلا أن روسيا "اعترضت تقليدياً" على "الانتقادات الشديدة للحوثيين، بما فيها الإشارة إلى عوائق الحوثيين أمام بعثة الأمم المتحدة"، وجرى بعدها تنقيح المسودة، وتعديل بعض عباراتها بما لا يتعارض مع الموقف الروسي، مضيفاً أنه "لا يزال مشروع القرار باللون الأزرق (أي جاهزاً للتصويت عليه) يتضمن جملة حول مسألة الوصول تستند إلى لغة من القرار 2643".
وتأسست البعثة الأممية في الحديدة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، وذلك بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر 2018، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والذي تضمّن صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية، وآلية لتنظيم الواردات الاقتصادية من موانئ المحافظة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز، جنوب غربي البلاد.
واقتصر دور البعثة التي تعاقب عليها ثلاثة رؤساء منذ تأسيسها، آخرهم الهولندي مايكل بيري، على تنسيق نزع الألغام من محيط موانئ الحديدة، بينما هي عملياً في حالة شلل كامل، ووجودها شكلي، ولا تتمتع بالحرية في التنقل والحضور بمواقع المراقبة، كما أن مقراتها توجد في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن ذلك أفقد البعثة صفة الحياد، ما دفع الفريق الحكومي لتجميد نشاطه بداية عام 2020.
وفي 12 يونيو الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في استعراضه السنوي لمجلس الأمن، إن "أحد أكبر التحديات التي تواجه العملية الفعالة للبعثة، لا يزال يتمثل في القيود التي فرضها الحوثيون على حرية تنقلهم"، لافتاً إلى أن "هذه القيود تحدّ من قدرة دوريات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على تقييم طبيعتها المدنية بشكل مستقل وشامل".
وحسب الاستعراض لا يسمح الحوثيون "لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة، التي شكلت خطوط المواجهة في المحافظة منذ انسحاب القوات التابعة للحكومة من مدينة الحديدة في نوفمبر 2021، باستثناء زيارة لمرة واحدة قام بها بيري في 1 فبراير".
ومن المقرر أن تتضمن جلسة مجلس الأمن الدولي إحاطات مقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي.
وسيطلع غريسلي المشاركين في الجلسة على عملية إنقاذ خزان النفط العائم صافر قبالة السواحل الغربية للبلاد، إضافة إلى جلسة مشاورات مغلقة، سيقدم خلالها رئيس البعثة الأممية اللواء مايكل بيري إيجازاً، بحسب تقرير لمجلس الأمن.
